صحيح البخاري (ط. التأصيل) — الصفحة ٤٧٩٢

۱۹۲ صبيح البخاري وَقَالَ أَهْلُ الْحِجَازِ : الْحَاكِمُ لَا يَقْضِي بِعِلْمِهِ ؛ شَهِدَ بِذَلِكَ فِي وِلَايَتِهِ ، أَوْ قَبْلَهَا ، وَلَوْ أَقَرَّ خَصْمٌ عِنْدَهُ لَآخَرَ بِحَقِّ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ ، فَإِنَّهُ لَا يَقْضِي عَلَيْهِ - فِي قَوْلِ بَعْضِهِمْ - حَتَّى يَدْعُوَ بِشَاهِدَيْنِ فَيُحْضِرَهُمَا إِقْرَارَهُ . وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِرَاقِ : مَا سَمِعَ أَوْ رَآهُ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ قَضَى بِهِ ، وَمَا كَانَ فِي غَيْرِهِ لَمْ يَقْضِ إِلَّا بِشَاهِدَيْنِ . وَقَالَ آخَرُونَ مِنْهُمْ : بَلْ يَقْضِي بِهِ ؛ لأَنَّهُ مُؤْتَمَنْ ، وَإِنَّمَا ) يُرَادُ مِنَ الشَّهَادَةِ مَعْرِفَةُ الْحَقِّ ، فَعِلْمُهُ أَكْثَرُ مِنَ الشَّهَادَةِ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : يَقْضِي بِعِلْمِهِ فِي الْأَمْوَالِ ، وَلَا يَقْضِي فِي غَيْرِهَا . وَقَالَ الْقَاسِمُ : لَا يَنْبَغِي لِلْحَاكِمِ أَنْ يُمْضِيَ (٢) قَضَاءَ بِعِلْمِهِ دُونَ (۲) عِلْمٍ غَيْرِهِ ، أَنَّ عِلْمَهُ أَكْثَرُ مِنْ شَهَادَةِ غَيْرِهِ ، وَلَكِنَّ فِيهِ تَعَرُّضا (۳) لِتُهَمَةِ نَفْسِهِ عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ ، وَإِيقَاعًا (٤) لَهُمْ فِي الظُّنُونِ ، وَقَدْ كَرِهَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الظَّنَّ فَقَالَ : «إِنَّمَا مَعَ هَذِهِ صَفِيَّةُ ) . (0) • [٧١٦٩] حدثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ) ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ (٦) ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، (۱) لأبي ذر عن الكشميهني : «وإنَّه» . (۲) لأبي ذر عن الحموي والمستملي : «أنْ يَقْضِي» (۳) لأبي الوقت : ولكِنْ فيه تَعَرُّضُ» ، ثم رقم بعده لأبي الوقت . وعلى : «لكن» بالتخفيف . (٤ ) على حاشية البقاعي : «وإيقاع» ، ونسبه لنسخة ، ولأبي الوقت . * [٧١٦٨] [التحفة : خ مدت ق ۱۲۱۳۲] (٥) لأبي ذر وعليه صح : ابنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَوَيْسِيُّ ، وبعده صح (٦) في رواية : «إبْراهِيمُ بنُ سَعْدِ بلا رقم ، ونسبه على حاشية البقاعي لأبي ذر .
الجزء 09 — ص ١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.