كتاب الاحكام
(1)
١٥ بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الْخَطِّ الْمَخْتُومِ )
(۲)
١٨٣
وَمَا يَجُوزُ مِنْ ذَلِكَ ، وَمَا يَضِيقُ عَلَيْهِمْ (٢) ، وَكِتَابِ الْحَاكِمِ إِلَى عَامِلِهِ
وَالْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي
(۳)
6
وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ : كِتَابُ الْحَاكِمِ جَائِزُ إِلَّا فِي الْحُدُودِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنْ كَانَ الْقَتْلُ خَطَأَ فَهْوَ جَائِرٌ ؛ لأَنَّ هَذَا مَالٌ بِرُعْمِهِ ، وَإِنَّمَا صَارَ مَالًا بَعْدَ أَنْ ثَبَتَ (٤) الْقَتْلُ ، فَالْخَطَأُ وَالْعَمْدُ وَاحِدٌ، وَقَدْ كَتَبَ عُمَرُ إِلَى عَامِلِهِ فِي الْحُدُودِ (٥) ، وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي سِنَّ كُسِرَتْ .
وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : كِتَابُ الْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي جَائِزٌ إِذَا عَرَفَ الْكِتَابَ وَالْخَاتَمَ (٦) ، وَكَانَ الشَّعْبِيُّ يُجِيزُ الْكِتَابَ الْمَخْتُومَ بِمَا فِيهِ مِنَ الْقَاضِي ، وَيُرْوَى عَنِ ابْنِ
عُمَرَ نَحْوُهُ .
وَقَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ الثَّقَفِيُّ : شَهِدْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ يَعْلَى قَاضِيَ الْبَصْرَةِ ، وَإِيَاسَ بْنَ مُعَاوِيَةَ ، وَالْحَسَنَ ، وَثُمَامَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ ، وَبِلَالَ
(V)
ابْنَ أَبِي بُرْدَةَ ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيَّ ، وَعَامِرَ بْنَ عَبِيدَةَ ، وَعَبَّادَ بْنَ
(۱) لأبي ذر عن الكشميهني : «المَحْكُومِ
(۲) لأبي ذر وعليه صح : «عَلَيْهِ». وبعده للأصيلي : عليهم فيه».
(۳) على حاشية البقاعي : عامله» ، ونسبه لنسخة .
(٤) لأبي ذر وعليه صح : يَثْبُتَ .
(٥) لأبي ذر عن المستملي والكشميهني ، وللأصيلي: «في الجارُودِ».
(٦) كذا ثبت بالضبطين ، وعليه صح .
(۷) عليه صح صح . «عَبِيدَةَ» : كذا هو في اليونينية مُصحَّحًا عليه تصحيحين. وفي الفتح
ما نصه : «وعامر بن عبدة هو بفتح الموحدة ، وقيل بسكونها ، وقيل فيه أيضًا : «عَبِيدَةُ» . اهـ .
الجزء 09 — ص ١٨٣