صحيح البخاري (ط. التأصيل) — الصفحة ٤٧٨٣

كتاب الاحكام (1) ١٥ بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الْخَطِّ الْمَخْتُومِ ) (۲) ١٨٣ وَمَا يَجُوزُ مِنْ ذَلِكَ ، وَمَا يَضِيقُ عَلَيْهِمْ (٢) ، وَكِتَابِ الْحَاكِمِ إِلَى عَامِلِهِ وَالْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي (۳) 6 وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ : كِتَابُ الْحَاكِمِ جَائِزُ إِلَّا فِي الْحُدُودِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنْ كَانَ الْقَتْلُ خَطَأَ فَهْوَ جَائِرٌ ؛ لأَنَّ هَذَا مَالٌ بِرُعْمِهِ ، وَإِنَّمَا صَارَ مَالًا بَعْدَ أَنْ ثَبَتَ (٤) الْقَتْلُ ، فَالْخَطَأُ وَالْعَمْدُ وَاحِدٌ، وَقَدْ كَتَبَ عُمَرُ إِلَى عَامِلِهِ فِي الْحُدُودِ (٥) ، وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي سِنَّ كُسِرَتْ . وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : كِتَابُ الْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي جَائِزٌ إِذَا عَرَفَ الْكِتَابَ وَالْخَاتَمَ (٦) ، وَكَانَ الشَّعْبِيُّ يُجِيزُ الْكِتَابَ الْمَخْتُومَ بِمَا فِيهِ مِنَ الْقَاضِي ، وَيُرْوَى عَنِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوُهُ . وَقَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ الثَّقَفِيُّ : شَهِدْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ يَعْلَى قَاضِيَ الْبَصْرَةِ ، وَإِيَاسَ بْنَ مُعَاوِيَةَ ، وَالْحَسَنَ ، وَثُمَامَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ ، وَبِلَالَ (V) ابْنَ أَبِي بُرْدَةَ ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيَّ ، وَعَامِرَ بْنَ عَبِيدَةَ ، وَعَبَّادَ بْنَ (۱) لأبي ذر عن الكشميهني : «المَحْكُومِ (۲) لأبي ذر وعليه صح : «عَلَيْهِ». وبعده للأصيلي : عليهم فيه». (۳) على حاشية البقاعي : عامله» ، ونسبه لنسخة . (٤) لأبي ذر وعليه صح : يَثْبُتَ . (٥) لأبي ذر عن المستملي والكشميهني ، وللأصيلي: «في الجارُودِ». (٦) كذا ثبت بالضبطين ، وعليه صح . (۷) عليه صح صح . «عَبِيدَةَ» : كذا هو في اليونينية مُصحَّحًا عليه تصحيحين. وفي الفتح ما نصه : «وعامر بن عبدة هو بفتح الموحدة ، وقيل بسكونها ، وقيل فيه أيضًا : «عَبِيدَةُ» . اهـ .
الجزء 09 — ص ١٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.