كتَابُ النَّفَقَاتِ
۱۷۹
٣- بَابٌ (١) وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى (٢) : ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ
كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ مَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾
(ε)
وَقَالَ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَثُونَ شَهْرًا ﴾ (٤)
(۳)
وَقَالَ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ
وإن تعاسرتم
رِزْقُهُ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ بَعْدَ عُسْرِ يُسْرًا ﴾ (٥)
وَقَالَ يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ : نَهَى اللَّهُ أَنْ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا ؛ وَذَلِكَ أَنْ تَقُولَ الْوَالِدَةُ : لَسْتُ مُرْضِعَتَهُ وَهِيَ أَمْثَلُ لَهُ غِذَاءً وَأَشْفَقُ عَلَيْهِ وَأَرْفَقُ بِهِ مِنْ غَيْرِهَا ، فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَأْبَى بَعْدَ أَنْ يُعْطِيَهَا مِنْ نَفْسِهِ مَا جَعَلَ اللهُ عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ لِلْمَوْلُودِ لَهُ أَنْ يُضَارَّ بِوَلَدِهِ وَالِدَتَهُ فَيَمْنَعَهَا أَنْ تُرْضِعَهُ ضِرَارًا لَهَا إِلَىٰ غَيْرِهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَسْتَرْضِعَا عَنْ طِيبٍ نَفْسٍ الْوَالِدِ وَالْوَالِدَةِ ﴿ فَإِنْ (٦) أَرَادَا فِصَالًا عَن
(۳)
تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا بَعْدَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ . فِصَالُهُ : فِطَامُهُ
(۱) عليه صح . وهذا الباب وما تحته مؤخر عند أبي ذر عن الباب بعده .
(۲) قوله وَقَالَ اللهُ تَعَالَى : عليه صح ، وليس عند أبي ذر .
.[Y
(۳) [البقرة : ٢٣٣] .
(٥) [الطلاق : ٦-٧] .
(٦) على أوله صح . ولأبي ذر وعليه صح : «وَإِنْ .
(٤) [الأحقاف : ١٥ ] .
الجزء 07 — ص ١٧٩