صحيح البخاري (ط. التأصيل) — الصفحة ٣٧٤٠

كتَابُ النَّفَقَاتِ ۱۷۹ ٣- بَابٌ (١) وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى (٢) : ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ مَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ (ε) وَقَالَ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَثُونَ شَهْرًا ﴾ (٤) (۳) وَقَالَ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ وإن تعاسرتم رِزْقُهُ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ بَعْدَ عُسْرِ يُسْرًا ﴾ (٥) وَقَالَ يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ : نَهَى اللَّهُ أَنْ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا ؛ وَذَلِكَ أَنْ تَقُولَ الْوَالِدَةُ : لَسْتُ مُرْضِعَتَهُ وَهِيَ أَمْثَلُ لَهُ غِذَاءً وَأَشْفَقُ عَلَيْهِ وَأَرْفَقُ بِهِ مِنْ غَيْرِهَا ، فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَأْبَى بَعْدَ أَنْ يُعْطِيَهَا مِنْ نَفْسِهِ مَا جَعَلَ اللهُ عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ لِلْمَوْلُودِ لَهُ أَنْ يُضَارَّ بِوَلَدِهِ وَالِدَتَهُ فَيَمْنَعَهَا أَنْ تُرْضِعَهُ ضِرَارًا لَهَا إِلَىٰ غَيْرِهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَسْتَرْضِعَا عَنْ طِيبٍ نَفْسٍ الْوَالِدِ وَالْوَالِدَةِ ﴿ فَإِنْ (٦) أَرَادَا فِصَالًا عَن (۳) تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا بَعْدَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ . فِصَالُهُ : فِطَامُهُ (۱) عليه صح . وهذا الباب وما تحته مؤخر عند أبي ذر عن الباب بعده . (۲) قوله وَقَالَ اللهُ تَعَالَى : عليه صح ، وليس عند أبي ذر . .[Y (۳) [البقرة : ٢٣٣] . (٥) [الطلاق : ٦-٧] . (٦) على أوله صح . ولأبي ذر وعليه صح : «وَإِنْ . (٤) [الأحقاف : ١٥ ] .
الجزء 07 — ص ١٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.