صحيح البخاري (ط. التأصيل) — الصفحة ٣٧٠٦

كات الطلاق ١٤٥ -٢٥ بَابُ اللَّعَانِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّمْ - شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ (١) ﴾ إِلَى قَوْلِهِ (۲) : ﴿ مِنَ الصَّدِقِينَ ﴾ (۳) فَإِذَا قَذَفَ الْأَخْرَسُ امْرَأَتَهُ بِكِتَابَةٍ (٤) أَوْ إِشَارَةٍ أَوْ بِإِيمَاءٍ مَعْرُوفٍ، فَهُوَ كَالْمُتَكَلَّم ؛ لأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَدْ أَجَازَ الْإِشَارَةَ فِي الْفَرَائِضِ ، وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ الْحِجَازِ وَأَهْلِ الْعِلْمِ ، وَقَالَ اللهُ تَعَالَى : فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيَّا (0) (۷) وَقَالَ الصَّحَاكُ : ﴿إِلَّا رَمزًا ﴾ (٦) : إِشَارَةً (٧) وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ : لَا حَدَّ وَلَا لِعَانَ ، ثُمَّ زَعَمَ أَنَّ الطَّلَاقَ بِكِتَابٍ أَوْ إِشَارَةٍ أَوْ إِيمَاءِ جَائِزٌ ، وَلَيْسَ بَيْنَ الطَّلَاقِ وَالْقَذْفِ فَرْقٌ ، فَإِنْ قَالَ : الْقَذْفُ لَا يَكُونُ إِلَّا بِكَلَامِ، قِيلَ لَهُ : كَذَلِكَ الطَّلَاقُ لَا يَجُوزُ () إِلَّا بِكَلَامٍ ، وَإِلَّا بَطَلَ الطَّلَاقُ : وَالْقَذْفُ ، وَكَذَلِكَ الْعِتْقُ ، وَكَذَلِكَ الْأَصَمُّ يُلاعِنُ . (۸) وَقَالَ الشَّعْبِيُّ وَقَتَادَةُ : إِذَا قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ ، فَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ (۹) ، تَبِينُ مِنْهُ بِإِشَارَتِهِ . ( (۱) قوله : ( وَلَمْ يَكُن لَّمْ شُهَدَاهُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ » عليه صح ، وليس عند أبي ذر . ﴿ > (۲) بعده لأبي ذر وعليه صح : إن كانَ ) . (۳) [النور : ٦ - ٩] . (٤) بِكِتَاب» عليه صح ، ورقم عليه لأبي ذر عن الكشميهني ، وبعده صح (٥) [مريم : ٢٩] . (٦) [آل عمران : ٤١] . (۷) لأبي ذر وعليه صح : «إِلَّا إِشَارَةً». (۸) لأبي ذر وعليه صح : «لَا يَكُونُ» . (۹) على حاشية البقاعي : «بأصبعه» ونسبه لنسخة (۱۰) عليه صح صح و ( ۱۰ )
الجزء 07 — ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.