صحيح البخاري (ط. التأصيل) — الصفحة ٣٧٠٢

كانت الطلاق وَقَالَ أَنَسٌ : أَوْمَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ أَنْ يَتَقَدَّمَ . الله وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَوْ مَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ : لَا حَرَجَ (1) (۱) ١٤١ وَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ : قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ : أَحَدٌ (١) مِنْكُمْ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا (٢) أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا (۳) قَالُوا : لَا ، قَالَ : «فَكُلُوا» . . [٥٢٨٥] حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : طَافَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى رست بَعِيرِهِ ، وَكَانَ كُلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ أَشَارَ إِلَيْهِ وَكَبَّرَ ، وَقَالَتْ زَيْنَبُ : قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فُتِحَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ، وَعَقَدَ تِسْعِينَ « (٤) (9); . [٥٢٨٦] حدثنا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَلِ ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ ، عَنْ * (v) الله مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم : « فِي الْجُمُعَةِ (۱) عليه صح (۲) عليه صح . ولأبي ذر وعليه صح : «عَلَيْهِ» (۳) عليه صح . ولأبي ذر وعليه صح : «إِلَيْهِ) (٤) قوله : «من ردم ليس عند أبي ذر . (٥) قوله : «مثل هذه . وعقد هكذا في جميع الأصول المعتمدة بيدنا ووقع في نسخ الطبع : مثل هذه وهذه . وعقد إلخ فليعلم . اهـ . مصححه . (٦) عقد تسعين : أي جعل طرف السبابة اليمنى في أصلها ، ويضمها ضما محكما بحيث تنطوي عقدتاها حتى تصير مثل الحيّة المطوقة . انظر : فتح الباري لابن حجر) (۱۰۸/۱۳) . [٥٢٨٥] [التحفة : خ ت س ٦٠٥٠] (۷) ليس عند ابن عساكر .
الجزء 07 — ص ١٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.