صحيح البخاري (ط. التأصيل) — الصفحة ٢٢٧٦

كتاب تك الخلق ۳۷۹ قَالَ : فَإِذَا جَاءَ زَوْجُكِ فَاقْرَئِي (١) عَلَيْهِ السَّلَامَ ، وَقُولِي لَهُ : يُغَيِّرُ عَتَبَةَ بَابِهِ ، فَلَمَّا جَاءَ إِسْمَاعِيلُ كَأَنَّهُ آنَسَ شَيْئًا، فَقَالَ : هَلْ جَاءَكُمْ مِنْ أَحَدٍ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ جَاءَنَا شَيْخٌ كَذَا وَكَذَا ، فَسَأَلَنَا عَنْكَ فَأَخْبَرْتُهُ ، وَسَأَلَنِي كَيْفَ عَيْشُنَا؟ فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّا فِي جَهْدٍ وَشِدَّةٍ ، قَالَ : فَهَلْ أَوْصَاكِ بِشَيْءٍ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ (۲) عَلَيْكَ السَّلَامَ ، وَيَقُولُ : غَيْرُ عَتَبَةَ بَابِكَ ، قَالَ : ذَاكِ (٢) أَبِي ، وَقَدْ أَمَرَنِي أَنْ أَفَارِقَكِ ، الْحَقِي بِأَهْلِكِ ، فَطَلَّقَهَا ، وَتَزَوَّجَ مِنْهُمْ أُخْرَى ، فَلَبِثَ عَنْهُمْ إِبْرَاهِيمُ مَا شَاءَ اللهُ ، ثُمَّ أَتَاهُمْ بَعْدُ ، فَلَمْ يَجِدْهُ ، فَدَخَلَ عَلَى امْرَأَتِهِ ، فَسَأَلَهَا عَنْهُ ، فَقَالَتْ : خَرَجَ يَبْتَغِي لَنَا ، قَالَ : كَيْفَ أَنْتُمْ؟ وَسَأَلَهَا عَنْ عَيْشِهِمْ ، وَهَيْئَتِهِمْ ، فَقَالَتْ : نَحْنُ بِخَيْرِ ، وَسَعَةٍ ، وَأَثْنَتْ عَلَى اللهِ ، فَقَالَ : مَا طَعَامُكُمْ؟ قَالَتِ : اللَّحْمُ ، قَالَ : فَمَا شَرَابُكُمْ؟ قَالَتِ : الْمَاءُ ، قَالَ : اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي اللَّحْمِ وَالْمَاءِ . قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ يَوْمَئِذٍ حَبُّ ، وَلَوْ كَانَ لَهُمْ دَعَا لَهُمْ فِيهِ» قَالَ : فَهُمَا لَا يَخْلُو عَلَيْهِمَا أَحَدٌ بِغَيْرِ مَكَّةَ إِلَّا لَمْ يُوَافِقَاهُ (۳) قَالَ : فَإِذَا جَاءَ زَوْجُكِ فَاقْرَئِي عَلَيْهِ السَّلَامَ ، وَمُرِيهِ يُثْبِتْ (٤) عَتَبَةَ بَابِهِ ، فَلَمَّا جَاءَ إِسْمَاعِيلُ قَالَ : هَلْ أَتَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، أَتَانَا شَيْخٌ حَسَنُ الْهَيْئَةِ ، (۱) لأبي ذر وعليه صح : «اقرئي . (۲) على آخره صح . (۳) لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه : المعنى أن المداومة على اللحم والماء لا يوافق الأمزجة وينحرف المزاج عنها، إلا في مكة فإنهما يوافقانه . (انظر: عمدة القاري ) (٢٥٨/١٥) . (٤) كذا في اليونينية ضبط : «يُثبت». وفي بعض أصول صحيحة : يُثَبت بالتشديد في هذه والتي بعدها . وفي الفرع المكي هذه مشدّدة فقط
الجزء 04 — ص ٣٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.