باب فرض الحس
۲۱۱
(۲)
جَالِسٌ عِنْدَهُ أَتَاهُ حَاجِبُهُ يَرْفَا (۱) ، فَقَالَ : هَلْ لَكَ فِي عُثْمَانَ ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، وَالزُّبَيْرِ، وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ يَسْتَأْذِنُونَ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَأَذِنَ لَهُمْ ، فَدَخَلُوا فَسَلَّمُوا وَجَلَسُوا ، ثُمَّ جَلَسَ يَرْفَا يَسِيرًا ، ثُمَّ قَالَ : هَلْ لَكَ فِي عَلِيٌّ ، وَعَبَّاسٍ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَأَذِنَ لَهُمَا ، فَدَخَلَا فَسَلَّمَا فَجَلَسَا ، فَقَالَ عَبَّاسٌ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، اقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ هَذَا - وَهُمَا يَخْتَصِمَانِ فِيمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ بَنِي النَّضِيرِ – فَقَالَ الرَّهْطُ (۳) - عُثْمَانُ ، وَأَصْحَابُهُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، اقْضِ بَيْنَهُمَا ، وَأَرِحْ أَحَدَهُمَا مِنَ الْآخَرِ ، قَالَ (٤) عُمَرُ : تَيْدَكُمْ (٥) أَنْشُدُكُمْ (٦) بِاللَّهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ ، هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا نُورَثُ ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ يُرِيدُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَفْسَهُ؟ قَالَ الرَّهْطُ : قَدْ قَالَ ذَلِكَ ، فَأَقْبَلَ عُمَرُ عَلَى عَلِيَّ وَعَبَّاسٍ، فَقَالَ : أَنْشُدُكُمَا () الله (۸) ، أَتَعْلَمَانِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ قَالَ ذَلِكَ؟ قَالَا : قَدْ قَالَ ذَلِكَ (۹) ، قَالَ عُمَرُ : فَإِنِّي أُحَدِّتُكُمْ عَنْ هَذَا الْأَمْرِ، إِنَّ اللهَ قَدْ خَصَّ رَسُولَهُ فِي هَذَا الْفَيْءِ بِشَيْءٍ لَمْ يُعْطِهِ أَحَدًا غَيْرَهُ ، ثُمَّ قَرَأَ ﴿ وَمَا أَفَاءَ اللهُ
(۱) في القسطلاني بمثناة تحتية مفتوحة ، فراء ساكنة ، ففاء ، فألف ، وقد تُهمز . انظره .
(۲) لأبي ذر عن الحموي والمستملي : مِنْ مالِ بَنِي .
(۳) الرهط : الرهط من الرجال : ما دون العشرة . وقيل : إلى الأربعين، ولا تكون فيهم امرأة ، ولا واحد له من لفظه ، وقيل : الأقارب . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة رهط ) . :
.
(٤) لأبي ذر وعليه صح : فقال) (٥) تَيْدَكُمْ : على رسلكم ، وهو من التؤدة ، كأنه قال : الزموا تؤدتكم . (انظر : النهاية في غريب الحديث ، مادة : تأد) .
(٦) أنشدكم : أسألكم وأقسم عليكم . انظر : النهاية في غريب الحديث ، مادة : نشد) . .
(۷) عليه صح صح .
(۸) ليس عند أبي ذر .
(۹) قوله : «قالا قد قال ذلك . ليس عند أبي ذر ، وعليه صح .
الجزء 04 — ص ٢١١