صحيح البخاري (ط. التأصيل) — الصفحة ١٧٠٢

من الشركة في الطعام والنهد والعروض (1) ٤١٣ هِيَ رَغْبَةُ أَحَدِكُمْ فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى : ﴿وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ ، يَعْنِي لِيَتِيمَتِهِ (٢) الَّتِي تَكُونُ فِي حَجْرِهِ حِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالِ ، فَنُهُوا أَنْ (۲) يَنْكِحُوا مَا رَغِبُوا فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا مِنْ يَتَامَى النِّسَاءِ ، إِلَّا بِالْقِسْطِ مِنْ أَجْلِ رَغْبَتِهِمْ عَنْهُنَّ . - بَابُ الشَّرِكَةِ فِي الْأَرَضِينَ وَغَيْرِهَا . [٢٥٠٨] حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ مِن قَالَ : إِنَّمَا جَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الشُّفْعَةَ عنْها فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرْفَتِ الطَّرْقُ فَلَا شُفْعَةَ - بَابٌ إِذَا اقْتَسَمَ (۳) الشُّرَكَاءُ الدُّورَ أَوْ غَيْرَهَا (٤) فَلَيْسَ لَهُمْ رُجُوع وَلَا شُفْعَةٌ • [٢٥٠٩] حدثنا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ : قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ عنها مَا لَمْ يُقْسَمْ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرْفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ (۱) ليس عند أبوي ذر والوقت . (۲) عَنْ يَتِيمَتِهِ) ورقم على حرف الجر بعلامة أبي ذر عن الكشميهني ، وعلى ما بعده بعلامة أبي ذر عن الحموي والمستملي . ولأبي ذر عن الكشميهني أيضًا : يَتِيمَتَهُ). (يَ [٢٥٠٧] [التحفة : خ م س ١٦٤٩٣] * [٢٥٠٨] [التحفة : خ د ت ق ٣١٥٣] (۳) لأبي ذر وعليه صح : قَسَمَ). (٤) قوله : أَوْ غَيْرَهَا» لأبي ذر وعليه صح : وَغَيْرَهَا». [٢٥٠٩] [التحفة : خ د ت ق ٣١٥٣]
الجزء 03 — ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.