٤٠٨
صبح الخاري
١- بَابُ مَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ (١) بَيْنَهُمَا
بِالسَّوِيَّةِ فِي الصَّدَقَةِ
. [٢٥٠٠] حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنِي تُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ ، أَنَّ أَنَسَا حَدَّثَهُ ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ مَلَكَ كَتَبَ لَهُ فَرِيضَةً الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ ، فَإِنَّهُمَا
"
يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ .
-٢- بَابُ قِسْمَةِ الْغَنَمِ
. [٢٥٠١] حدثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ (۲) الْأَنْصَارِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِذِي الْحُلَيْفَةِ ، فَأَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ ، فَأَصَابُوا إِبِلَا وَغَنَمًا ، قَالَ : وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي أُخْرَيَاتِ الْقَوْمِ ، فَعَجِلُوا (۳) وَذَبَحُوا ، وَنَصَبُوا الْقُدُورَ ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالْقُدُورِ فَأُكْفِيَّتْ (٤) ، ثُمَّ قَسَمَ ، فَعَدَلَ عَشَرَةٌ) مِنَ الْغَنَمِ بِبَعِيرٍ ،
(۱) يتراجعان : هو أن الساعي إذا أخذ من مال أحدهما جميع الواجب فإنه يرجع على شريكه بحصته (انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري) (١٢/٩) .
[٢٥٠٠] [التحفة : خ د س ق ٦٥٨٢]
(۲) عليه صح صح .
(۳) «فَعَجِلُوا» لم يضبط الجيم في اليونينية، وضبطها القسطلاني بالكسر .
(٤) فأكفئت : كُبَّت . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة : كفأ ) .
(٥) لأبي ذر وعليه صح صح : عَشْرًا» . وقوله : «عَشَرَةً» هكذا في أصل أبي ذر وأبي محمد الأصيلي وأبي القاسم الدمشقي والأصل المسموع على أبي الوقت بقراءة الحافظ ابن السمعاني بإثبات تاء التأنيث . قال شيخنا أبو عبد الله بن مالك : لا يجوز عشرة بإثبات تاء التأنيث ، والله أعلم . اهـ
من اليونينية .
الجزء 03 — ص ٤٠٨