صحيح البخاري (ط. التأصيل) — الصفحة ١٥٩٧

٣٠٨ صبح البخاري يَزْرَعُونَ عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبْعِ ، وَزَارَعَ عَلِيٌّ وَسَعْدُ بْنُ مَالِكٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَالْقَاسِمُ وَعُرْوَةُ وَآلُ أَبِي بَكْرٍ وَآلُ عُمَرَ وَآلُ عَلِيٌّ وَابْنُ سِيرِينَ . وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ : كُنْتُ أُشَارِكُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ فِي الزَّرْعِ ، وَعَامَلَ عُمَرُ النَّاسَ عَلَى : إِنْ جَاءَ عُمَرُ بِالْبَدْرِ مِنْ عِنْدِهِ فَلَهُ الشَّطْرُ وَإِنْ جَاءُوا بِالْبَذْرِ فَلَهُمْ كَذَا وَقَالَ الْحَسَنُ : لَا بَأْسَ أَنْ تَكُونَ الْأَرْضُ لِأَحَدِهِمَا فَيُنْفِقَانِ جَمِيعًا ، فَمَا خَرَجَ فَهُوَ بَيْنَهُمَا ، وَرَأَى ذَلِكَ الزُّهْرِيُّ . وَقَالَ الْحَسَنُ : لَا بَأْسَ أَنْ يُجْتَنَى الْقُطْنُ عَلَى النِّصْفِ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ وَابْنُ سِيرِينَ وَعَطَاء وَالْحَكَمُ وَالزُّهْرِيُّ وَقَتَادَةُ : لَا بَأْسَ أَنْ (١) يُعْطِيَ الثَّوْبَ بِالثُّلُثِ أَوِ الرُّبْعِ وَنَحْوِهِ . وَقَالَ مَعْمَرُ (۲) : لَا بَأْسَ أَنْ تَكُونَ (۳) الْمَاشِيَةُ عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى (٥) (۱) لأبي ذر عن المستملي وللكشميهني : «النور». (۲) رقم عليه بعلامة أبي ذر وعليه صح ، ولبعضهم : مُعْتَمِرُ» بغير رقم . : (۳) قوله : «أَنْ تَكُونَ» لأبي ذر والأصيلي وابن عساكر وأبي الوقت : «أَنْ تُكْرَى» . (٤) (٤) رقم عليه وأول ما بعده بعلامة أبي ذر عن المستملي . (٥) عند الحافظ أبي ذر على إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى علامة المستملي والكشميهني (سهـ) هكذا ؛ على أنه عندهما دون الحموي، وهو ثابت على ما تراه في روايته في هذا الأصل، وكذلك كل ما أشار إليه في المواضع المعلم عليها فاعلم ذلك وأنعم النظر فيه . اهـ من اليونينية .
الجزء 03 — ص ٣٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.