صحيح البخاري (ط. التأصيل) — الصفحة ١٣٠٢

نات العمرة و ۱۳ (۲) (١) يَا رَسُولَ اللَّهِ ، يَصْدُرُ (۱) النَّاسُ بِنُسُكَيْنِ (٢) وَأَصْدُرُ بِنُسُكِ فَقِيلَ لَهَا : انْتَظِرِي فَإِذَا طَهُرْتِ (۳) فَاخْرُجِي إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَهِلي ثُمَّ اثْتِينَا بِمَكَانِ كَذَا ، وَلَكِنَّهَا عَلَى قَدْرِ نَفَقَتِكِ أَوْ نَصَبِكِ . ٩- بَابُ الْمُعْتَمِرِ إِذَا طَافَ طَوَافَ الْعُمْرَةِ ثُمَّ خَرَجَ هَلْ يُجْزِثُهُ مِنْ طَوَافِ الْوَدَاعِ . [۱۷۹۸] [ ١٧٩٨ ] حدثنا أبو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ عَائِشَةَ يَا قَالَتْ : خَرَجْنَا (٤) مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ وَحُرُمِ الْحَجِّ (٥) فَنَزَلْنَا سَرِفَ (٦) فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الأَصْحَابِهِ : مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلَا» . وَكَانَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَرِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ذَوِي قُوَّةِ الْهَدْيُ فَلَمْ تَكُنْ لَهُمْ عُمْرَةً ) ، فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا أَبْكِي فَقَالَ : ( مَا يُبْكِيكِ؟» قُلْتُ : سَمِعْتُكَ تَقُولُ لأَصْحَابِكَ مَا قُلْتَ فَمُنِعْتُ الْعُمْرَةَ ، (V) (۱) يصدر : الصدر والصدور : رجوع المسافر من مقصده ، والشاربة من الورد . (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة : صدر ) . (۲) بنسكين : المراد بحجة وعمرة . (انظر: عمدة القاري ) (۳۰۰/۸ ) . (۳) كذا بالوجهين . فتحة الهاء وضمتها من الفرع . [۱۷۹۷] [التحفة : خ م س ١٥٩٧١] ( ٤ ) لأبـ بي ذر وعليه صح : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ » . (٥) حرم الحج : أوقاته ومواضعه أو حالاته . انظر : مشارق الأنوار على صحاح الآثار ) (۱ (۱۸۷) (٦) ليس عند ابن عساكر، وعليه صح . وقوله : فَنَزَلْنَا سَرِف لأبوي ذر والوقت: «فَنَزَلْنَا بِسَرِف وعليه صح . ولا بن عساكر: «فَنَزَلْنَا مَنْزِلا (۷) عليه صح . (۸) كذا بالنصب ، وعليه صح .
الجزء 03 — ص ١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.