٠٢
صحيح البخاري
ولكونه ممن وُصِف بالمعرفة الكثيرة ، والحفظ التام للمُتُونِ والأسانيد ؛ كان الجمال بن مالك لما حضر عند المقابلة المذكورة إذا مرَّ من الألفاظ ما يتراءى أنه مُخالف لقوانين العربية ، قال للشَّرَف اليونيني : هل الرواية فيه كذلك؟ فإنْ
(1)
أجاب بأنه منها شَرَع ابنُ مالك في توجيهها حسب إمكانه ، ومِن ثمَّ وَضَعَ كتابه المُسَمَّى بـ «شواهد التوضيح وقال محمد أنور الكشميري : وأما الآن فينبغي أن يعتمد على نسخة القسطلاني ؛ لأنه اعتمد على نسخة الحافظ شرف الدين اليونيني جهبذة زمانه ، وحافظ أوانه ؛ لأن السلطان أراد أن يعرب البخاري، وجمع له أفاضل عصره، فجاء اليونيني فصحح متون الأحاديث ، وابن مالك صاحب «الألفية» فأعربها» . قال القسطلاني : «فوجدت النصف الأول من نسخة اليونيني ، فاعتمدت عليه في شرحي ، ولم أجد النصف الآخر حتى وجدته أيضا بعد ثلاثين سنة ، فاعتمدت عليه في النصف الآخر» (٢) . اهـ .
(۲)
فعلماء المسلمين قديمًا قد عرفوا التحقيق، لاسيما عند توثيق النصوص ،
وخاصة النصوص الشرعية ، فقد كان لهم مناهج يتبعونها عند ذلك .
يقول الدكتور شوقي ضيف مؤكدًا هذه الحقيقة : «لقد كانوا يعرفون كل
،
القواعد العلمية التي نتبعها في إخراج كتاب لا من حيث رموز المخطوطات فحسب، بل أيضًا من حيث اختيار أوثق النسخ لاستخلاص أدق صورة للنص ،
(۱) اسمه كاملاً : شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح ، وهو مطبوع بتحقيق .أ. محمد فؤاد عبد الباقي ، الناشر دار العروبة .
(۲) إرشاد الساري (٤١/١) .
الجزء 01 — ص ١٠٢