فائدة
بصحيح
قد يقول قائل : إذا كان المؤلف بتلك المنزلة العالية في المعرفة الحديث ومطروحه ، فما بالنا نرى كتابه هذا وغيره من كتبه قد شحنها بالأحاديث
الواهية . ؟
فقد
بهم
أن
والجواب : أن القاعدة عند علماء الحديث أن المحدث إذا ساق الحديث بسنده ، برئت عهدته منه ، ولا مسؤولية عليه في روايته ، مادام أنه قد قرن معه الوسيلة التي تمكن العالم من معرفة ما إذا كان الحديث صحيحاً أو غير صحيح ألا وهي الإسناد. نعم : كان الأولى أن يتبعوا كل حديث ببيان درجته من الصحة أو الضعف ولكن الواقع يشهد أن ذلك غير ممكن بالنسبة لكل واحد منهم وفي جميع أحاديثه على كثرتها ، لأسباب كثيرة لا مجال لذكرها الآن ، ولكن أذكر منها أهمها ، وهي كثيراً من الأحاديث لا تظهر صحتها أو ضعفها إلا يجمع الطرق والأسانيد ، فإن ذلك مما يساعد على معرفة علل الحديث ، وما يصح من الأحاديث لغيره ، ولو أن المحدثين كلهم انصرفوا إلى التحقيق وتمييز الصحيح من الضعيف لما استطاعوا – والله أعلم - يحفظوا ا ا لنا هذه الثروة الضخمة من الحديث و الأسانيد ، ولذلك انصبت همة جمهورهم على مجرد الرواية إلا فيما شاء الله ، وانصرف سائرهم إلى النقد والتحقيق ، الحفظ ، مع والرواية وقليل ماهم ) ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات ) . ولما كان أكثر الناس اليوم / م لا معرفة عندهم بالأسانيد ورواتها، ولا بالحديث الصحيح منه والضعيف . رأينا أنه لا بد من التعليق على هذا الكتاب وغيره بمقدار ما يبين حال
أن
الأحاديث المرفوعة فيه ، وبعض الموقوفة ، مع الكلام على بعض رواتها أحياناً . وما كان من تعليقات مختوماً بحرف ( ز ) فهو من عمل أخي الاستاذ زهير الشاويش حيث قام بالاشراف على طبع الكتاب ومقابلته وفهرسته ، جزاه الله الخير . أسأل الله تعالى أن ينفع به القراء ، ويلهمنا وإياهم العمل بما علمنا . إنه ولي التوفيق .
ص ٤