82
الفصل الرابع: في نقد من صحح الحديث من أهل العلم بالأخبار وهو ثلاثة أنواع
يحيى بن أبي كثير، إذ هي مضطربة؛ كما رأيت أضف إلى هذا أن الرواية هذه غير محفوظة؛ فقد خالفه الأوزاعي عند ابن أبي حاتم في العلل؛ فجعله من قول ابن عباس، ونقل تصويب هذا عن أبيه وخالفه معمر عند عبد الرزاق وكلاهما أحفظ منه وأثبت في يحيى بن أبي كثير؛ فهذه الرواية معلولة لا تصلح للاعتبار، وأصل هذا الحديث في كلام الصحابة والتابعين، ومن جعله
في أصل كلام النبي باب فقد غلط غلطا مبينا والله المستعان].
ثم وجدت للحديث شاهدا آخر عن ابن عباس (مرفوعا) بلفظ: ((الربا نيف وسبعون بابا أهون باب من الربا مثل من أتى أمه في الإسلام، ودرهم ربا من خمس وثلاثين زنية، وأشد الربا، أو أربى الربا، أو أخبث الربا انتهاك عرض المسلم، أو انتهاك حرمته)).
أشد
أورده ابن أبي حاتم (1170/391/1) من طريق محمد بن رافع النيسابوري، عن إبراهيم بن محمد الصنعاني عن النعمان بن الزبير، عن طاووس عنه. وقال سئل أبو زرعة أي الحافظ الناقد علم الجهابدة النقاد]
فقال: هذا حديث منكر [يعني باطل].
قلت: ورجاله كلهم ثقات معروفون غير إبراهيم بن عمر الصنعاني
-
وهو أبو إسحاق – الصنعاني قال الحافظ (مستور).
فالشيخ كما ترى عنده ظاهر السند في هذا الحديث مقدم على قول أبي زرعة الحافظ، دل على هذا استشهاده به وللحديث شاهد ثـان مـن حديث ابن مسعود [يعني الذي صح ،وقفه، ولم يصح موضع الشاهد منه] مخرج في الترغيب (50/3)، وجملة القول أن الحديث بمجموع طرقه [أي من طريق أبي معشر، وهي طريق منكرة إلى أبي هريرة لا تصلح للاعتبار؛ كما بينت ومن طريق يحيى بن أبي كثير مرة إلى أبي هريرة، ومرة إلى
ص ٨٢