الفصل الرابع: في نقد من صحح الحديث من أهل العلم بالأخبار وهو ثلاثة أنواع
65
(الخطيئة).
وفي رواية من خالف أيوب لأن أزني ثلاثا وثلاثين زنية أحب إلي من
أن آكل درهم ربا يعلم الله أني أكلته حين أكلته وهو ربا. وهذا هو المحفوظ، وقد مر بك تقرير هذا.
أما عن قوله : ( فلما أشار إلى الاختلاف على ابن أبي مليكة، ونقض قوله باختلاف السياق بقوله: فهذا لفظه كلفظ المرفوع ومع هذا؛ فالعلة غير قادحة لاحتمال أن يكون ابن حنظلة سمعه منهما؛ فلا مانع من أن يكون الحديث عن عبد الله بن حنظلة (مرفوعا وموقوفا وهذا مثل قول شيخه الحافظ في الذب المسند فمنه أخذه)).
أقول: لو قال العلة غير قادحة ثم سكت؛ لكان هذا مبهما لكن لما قال لاحتمال أن يكون ابن حنظلة سمعه منهما قيل له هذا الاحتمال غير وارد؛ فتبطل دعواه بعدم القدح والحجة عندنا في قاعدة الأئمة النقاد في تقديم رواية الأحفظ والأكثر؛ كما هي الصورة هنا. والله
أعلم.
هذا
أما عن قوله : ( فأيضا فإنه يلزم من قول الدارقطني أنه أصح من المرفوع أن يكون مقابله موضوعا )).
أقول: هذا الملزوم ليس بلازم ولو قال باطل لكان أولى لأن بين الباطل، والموضوع في الاصطلاح القصد، والحافظ استعمل هذه الشدة لتكون مانعة له من قبول قول الدارقطني وغيره؛ فلا أحد يقول أن هؤلاء الرواة قصدوا وضع هذا الحديث؛ فلا أعلم فيهم ساقط عدالة وإنما أوتوا من قبل حفظهم وضبطهم؛ ثم أضف إلى هذا أن إدخال ابن الجوزي هذا الحديث في كتاب الموضوعات لا يعني أنهم قصدوا وضع هذا الحديث، وإنما هذا لكونه
ص ٦٥