الفصل الرابع: في نقد من صحح الحديث من أهل العلم بالأخبار وهو ثلاثة أنواع
63
أما أنا فأختار توهيم جرير بن حازم، والوهم في هذه الرواية لا بد منه؛
لأنه حصل اختلاف على ابن أبي مليكة، و لم يتابع. ولماذا جرير؟ لأنه وصف بالوهم؛ إذا حدث من حفظه.
وأدق الطرق في نقد هذه الرواية وهمه في رفعه، وإسقاطه كعب
الأحبار من السند، وتغيير لفظه (1) .
ولا يمكن الجزم بأن هذا الحديث من حديث أيوب السختياني؛ لأنه لم يتابع، وليث ابن أبي سليم لا يعد متابعا له؛ لكونه خلط في هذه الرواية كما سبق بيان هذا في الفصل الثاني وعلى كل ؛ فرواية الثقات الأثبات مقدمة. أما عن قوله: (( عن ليث وهو وإن كان ضعيفا؛ فإنما ضعف من قبل
حفظه؛ فهو متابع قوي [يعني متابعة قاصرة] ))
(2)
قلت هذا تساهل بين؛ فشيخه في التقريب يقول اختلط جدا، ولم يتميز حديثه فترك. وأي متابعة هذه فهو خلط في إسناده تخليطا شديدا؛ فمرة قال عن الحكم، عن علي (قوله)، ومرة قال: عن ابن أبي مليكة، عن عبد الله بن حنظلة (قوله)، ومرة قال عن ابن أبي مليكة، عن عبد الله بن حنظلة
(مرفوعا)، ومرة قال عن المغيرة، عن أبي هريرة (قوله).
هذا
مع اضطرابه في اسم المغيرة؛ فمرة قال: زياد بن المغيرة، ومرة قال زياد بن أبي المغيرة، ومرة قال: زياد أبو المغيرة، ومرة قال: زياد بن
الحارث، فكيف يكون متابعا قويا بعد هذا؟ !
فانظر أيها اللبيب فهذه أربعة أقوال أيها اختار الحافظ السخاوي حتى
حكم بمتابعته، وبأي حق اختار تلك الطريق.
(1) وبهذا قال أهل الحفظ والنقد كما سلف انظر ص (49) من الفصل الثاني. (2) باعتبار جرير بن حازم الراوي عن أيوب انظر قوله (ص 68 يتضح لك هذا.
ص ٦٣