الفصل الأول / في بيان حال الحديث
13
والحاكم روى عن فلان وفلان سماهم الموضوعات؛ زاد أبو نعيم: لا
شيء.
وصدقه أحمد، وأبو حاتم، وأبو زرعة.
غير أن أحمد قال: لا يقيم الإسناد (1)، ليس بذاك، ولكني أكتب حديثه.
وهذا اختيار الحافظ ابن عدي حيث قال: ومع ضعفه يكتب حديثه. قلت ومراد أحمد مبين؛ في معنى قول: علي بن المديني وغيره. والله
أعلم.
وقال أبو حاتم، وأبو زرعة: ليس بالقوي.
وقال أبو نعيم : هو صالح؛ لين الحديث؛ محله الصدق.
وهم يريدون صدق العدالة بمعنى: أنه لا يكذب، ولهذا قال الحافظ
الترمذي تكلم بعض أهل العلم فيه من قبل حفظه.
قلت وحفظه لا يساوي شيئا كما يبين ذلك الإمام البخاري
ويحيى بن معين، وعلي بن المديني وغيرهما بمعنى: لا يصلح للاعتبار، وسأبين لك هذا بيانا شافيا إن شاء الله تعالى.
هذا
فقولهم: صدوق صالح لين الحديث، محله الصدق، وما في المعنى؛ فهذه المعاني هي دون قول البخاري: منكر الحديث، وغيره؛ فتلك على أوائل أبواب الجرح، وهذه قريبة من منتهاه.
فتبين في قول علي بن المدني وعمرو بن علي الفلاس، ويحيى بن معين، وأحمد بن حنبل وغيرهم من أهل النقد، والتتبع والاستقراء؛ أن هذا الراوي لا يعتبر به في هذه الرواية خصوصا؛ لأنه كان يحدث عن سعيد بن
(1) وهذا يشبه قول ابن نمير لا يحفظ الإسناد.
ص ١٣