وكذا قوله : «امتهنوهن لأنفسكم بالركوب فإنما يحمل الله (۱) ونحو ذلك بل هي كما قال ابن خزيمة دالة على أنه إنما أباح أن لا يقصر راكبها عن حاجة إذا لم تكن الأرض مخصبة لما فيها من الأمر بإمكان الركاب من الرعي في الخصب، وعدم مجاوزة السائر المنازل إذا كانت
الأرض مخصبة .
=
كلهم من طريق أسامة بن زيد عن محمد بن حمزة بن أبيـه
مرفوعاً.
قلت: وهذا سند حسن ولكنه ليس على شرط مسلم كما زعم الحاكم، فإن مسلماً لم يخرج لمحمد بن حمزة الأسلمي، بل لم يوثقه إلا ابن حبان (٣٥٧/٥) ، وقال ابن حزم: ضعيف، كما في المحلى (٦(٢٥٠) ، وقال ابن القطان: لا يعرف حاله كما في التهذيب (۱۲۷/۹)، ولذلك قال ابن حجر في التقريب : مقبول .
قلت: ولكن قد روى عنه جماعة وهو تابعي ولم يرو ما ينكر فمثله حسن الحديث إذا لم يخالف، لا سيما وأن لحديثه هذا شواهد سيأتي تخريجها بعد قليل. (۱) أخرجه ابن خزيمة (٢٥٤٧) والحاكم (٤٤٤/١) وقال : صحيح على شرط مسلم من طريق ابن وهب عن ابن أبي الزناد عن أبيه
عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعاً.
قلت: وهو كما قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. وقد ورد الحديث مرسلاً عن علي بن الحسين بن علي.
=
VV
ص ٧٧