۲۹۸
الجزء الثاني من كتاب الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري
۲۸ - باب الكَلَامِ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ
٦٤٣ - حدّثنا عَيَّاسُ بْنُ الوَلِيدِ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى قَالَ : حَدَّثَنَا حُمَيدٌ قَالَ : سَأَلتُ ثَابِتا البُنَانِيَّ، عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَلَّمُ بَعْدَ ما تُقَامُ الصَّلَاةُ ، فَحَدَّثَنِي عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَعَرَضَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ ، فَحَبَسَهُ بَعْدَ ما أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ. [طرفه في : ٦٤٢].
۲۹ - باب وُجُوبِ صَلَاةِ الجَمَاعَةِ
وَقَالَ الحَسَن : إِنْ مَنَعَتْهُ أُمُّهُ عَنِ العِشَاءِ فِي الجَمَاعَةِ، شَفَقَةٌ، لَمْ يُطِعْهَا . ٦٤٤ - حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ، ثُمَّ آمُرَ بالصَّلَاةِ فَيُؤَذَنَ لَهَا ، ثُمَّ آمَرَ رَجُلاً فَيَؤُمَّ النَّاسَ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجالٍ فَأُحَرِّقَ عَلَيهِمْ بُيُوتَهُمْ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَرْقاً سَمِيناً أَوْ مَرْماتَينِ حَسَنَتَينِ، لَشَهِدَ العِشَاءَ». [الحديث ٦٤٤ ـ أطرافه في: ٦٥٧، ٢٤٢٠،
.[٧٢٢٤
باب الكلام إذا أقيمت الصلاة
٦٤٣ - (عياش) بالياء المثناة بعدها شين معجمة (حميد) - على وزن المصغر ـ هو الطويل، ذكر فيه حديث أنس الذي في الباب قبله وفيه دلالة على عدم وجوب اتصال الصلاة بالإقامة وإن كان ذاك الأولى والأحب. هو
باب وجوب صلاة الجماعة
٦٤٤ - ( عن أبي الزناد - بكسر الزاي بعدها نون - عبد الله بن ذكوان (والذي نفسي بيده) أي : في قدرته لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب) أي : يجمع قاله الجوهري، ويروى ليحتطب نصباً وجوباً على أنها لام كي ، أو لام الأمر ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم) قال صاحب الكشاف» : يقال : خالفني إلى كذا إذا قصدته وأنت مولّ عنه، ومعني الحديث : أترك الصلاة فأرجع إلى بيوت الذين لم يحضروا لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقاً سميناً أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء) العرق - بفتح العين وسكون الراء - العظم الذي عليه
-
٦٤٣ . أخرجه أبو داود، كتاب الصلاة، باب في الصلاة تقام ولم يأت الإمام (٥٤٢). ٦٤٤ - أخرجه النسائي، كتاب الإمامة، باب التشديد في التخلف الجماعة (٨٤٨). عن
الجزء 02 — ص ٢٩٨