۱۰ - كِتَاب الأذان
۱۷ - باب مَنْ قَالَ: لِيُؤَذِّنْ فِي السَّفَرِ مُؤَذِّنٌ وَاحِدٌ
۲۸۷
٦٢٨ - حدثنا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيبٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مالِكِ بْنِ الْحُوَيرِثِ : أَتَيتُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي نَفَرٍ مِنْ قَوْمِي، فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةٌ، وَكَانَ رَحِيماً رَفِيقاً ، فَلَمَّا رَأَى شَوْقَنَا إِلَى أَهَالِينَا ، قَالَ : ارْجِعُوا فَكُونُوا فِيهِمْ، وَعَلِّمُوهُمْ، وَصَلُّوا ، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ ، فَليُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ ، وَليَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ» . [الحديث ٦٢٨ - أطرافه في : ٦٣٠، ٦٣١ ، ٦٥٨ ، ٦٨٥ ، ۸۱۹، ٢٨٤۸ ، ٦٠٠٨، ٧٢٤٦].
الأذان
فإن قلت: أورد حديث عبد الله بن مغفل بعينه، وقد علم الحكم، فأي فائدة في إفراد الباب؟ قلت : فائدته استنباط الحكم الشرعي، هناك استدل به على كمية الزمان بين والإقامة وهنا استدل على أن بين كل أذانين صلاة . فإن قلت: لم يكن في رواية عبد الله هناك بيان الكمية؟ قلت بينه برواية بعدها على دأبه من الاستدلال بالخفي .
الوحدة
باب ليؤذن في السفر مؤذن واحد
فإن قلت ما فائدة قيد السفر مع عدم الفرق بين السفر والحضر، وأيضاً ما فائدة قيد مشروعية التعدد فيهما ؟ قلت : السفر مظنة ترك الأذان بواسطة الاشتغال، والواحد مع تنصيص على الأقل فلا مفهوم للكلام .
٦٢٨ - (معلى بن أسد) بضم الميم وتشديد اللام (وهيب) بضم الواو، على وزن المصغر (عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي عن مالك بن الحويرث) بضم الحاء، على نفساً، وزن المصغر، آخره ثاء المثلثة أتيت النبي و في نفر من قومي كانوا ثلاثة عشر وكان قدومهم ورسول الله يتجهز لتبوك (وكان رحيماً رقيقاً) - بقافين - أي : شفوقاً رقيق القلب، ويروى بالفاء من الرفق فلما رأى شوقنا إلى أهلينا جمع الأهل بالواو والنون على طريقة الشذوذ، ويروى أهالينا»، وقد يجمع الأهل على الآهال على وزن الآجال (فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم) هذا موضع الدلالة . فإن قلت: الأفقه مقدم على الأكبر . قلت: كانوا متساوين في القراءة دل عليه رواية
الأذان
٦٢٨ - أخرجه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أحق بالإمامة (٦٧٤)، وأبو داود، كتاب الصلاة، باب من أحق بالإمامة ،(۵۸۹)، والترمذي ، كتاب الصلاة، باب ما جاء في في السفر (٢٠٥) والنسائي، كتاب الأذان، باب اجتزاء المرء بأذان غيره في الحضر (٦٣٥)، وابن ماجه، کتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب من أحق بالإمامة (۹۷۹).
الجزء 02 — ص ٢٨٧