۹ - كِتَابُ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ
۲۳۹
عَطَاءٌ بَينَ أَصَابِعِهِ شَيْئاً مِنْ تَبْدِيدٍ ، ثُمَّ وَضَعَ أَطْرَافَ أَصَابِعِهِ عَلَى قَرْنِ الرَّأْسِ ، ثُمَّ ضَمَّهَا يُمِرُّهَا كَذلِكَ عَلَى الرَّأْسِ ، حَتَّى مَسَّتْ إِبْهَامُهُ طَرَفَ الأُذُنِ مِمَّا يَلِي الوَجْهَ عَلَى الصُّدْغِ وَنَاحِيَةِ اللّحْيَةِ، لَا يُقَصِّرُ وَلَا يَبْطُسُ إِلَّا كَذلِكَ، وَقَالَ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُصَلُّوا هكذا». [الحديث ٥٧١ ـ طرفه في : ٧٢٣٩].
٢٦ - بابُ وَقْتِ العِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيلِ
وَقَالَ أَبُو بَرْزَةَ : كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَحِبُّ تَأْخِيرَهَا .
٥٧٢ - حدثنا عَبْدُ الرَّحِيمِ المُحارِبِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ حُمَيدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : أَخَّرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ العِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيلِ، ثُمَّ صَلَّى، ثُمَّ قَالَ: «قَدْ صَلَّى النَّاسُ وَنَامُوا، أَما إِنَّكُمْ فِي صَلَاةٍ ما انْتَظَرْتُمُوهَا ».
الباء البينة. قال الجوهري : يقال : رجل ثبت إذا لم يَزِلَّ [١/١٤٠] لسانه عند الخصومات؛ وأما الثبت - بفتح الباء - البينة والحجة فبدد عطاء بين أصابعه بالتشديد من [التبديد] وهو التفريق (على قرن الرأس) أي: على طرفه (لا يقصر) - بضم الياء وفتح القاف وتشديد الصاد وفي بعضه : بفتح الياء وكسر العين من القصر ولا يبطش أي بين بين. وفي رواية مسلم : لا يُقصِّر ولا يبطش (۱) (فبده بين أصابعه بالتشديد من التبديد ؛ المعنى واحد (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم فيه دلالة على أنّ الأمر الخالي عن القرائن يكون للوجوب .
العصر
«
باب وقت العشاء إلى نصف الليل
(وقال أبو برزة كان النبي يستحب تأخيرها) هذا التعليق تقدم مسنداً . في باب وقت
(۲)
•
٥٧٢ ـ (عبد الرحيم المحاربي ) - بضم الميم والباء الموحدة ـ ليس له في البخاري سوى هذا الحديث (زائدة) من الزيادة (حميد) بضم الحاء على وزن المصغر، روى عن أنس حديث تأخير العشاء، وقد سبق في روايات كثيرة (أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف
الليل) .
فإن قلت : قول البخاري : وقت العشاء إلى نصف الليل والحديث يدلان على انتهاء
(1) أخرجه مسلم، كتاب المساجد، باب وقت العشاء وتأخيرها (٦٤٢). (۲) تقدم في كتاب مواقيت الصلاة باب وقت العصر (٥٤٧).
٥٧٢ . أخرجه مسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب وقت العشاء وتأخيرها (١٤٠).
الجزء 02 — ص ٢٣٩