كتاب بدء الوحي
۵۳
ألا نعبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اششْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ) [آل عمران : ٦٤] .
قَالَ أَبُو سُفْيَانَ : فَلَمَّا قَالَ مَا قَالَ، وَفَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ الكِتَابِ، كَثُرَ عِنْدَهُ الصَّـ وَارْتَفَعَتِ الأَصْوَاتُ، وَأَخْرِجْنَا ، فَقُلتُ لأَصْحَابِي حِينَ أُخْرِجْنَا : لَقَدْ أَمِرَ أَمْرُ ابْنِ أَبِي كَبْشَةَ، إِنَّهُ يَخَافُهُ مَلِكُ بَنِي الأَصْفَرِ، فَمَا زِلتُ مُوقِناً أَنَّهُ سَيَظْهَرُ، حَتَّى أَدْخَلَ اللَّهُ عَلَيَّ الإِسْلَامَ، وَكَانَ ابْنُ النَّاطُور - صَاحِبُ إِيلِيَاءَ وَهِرَقْلَ -
الأكارين (۱) وروى أبو عبيد في كتاب «الأموال»: «وإلا فلا تحل بين الفلاحين وبين الإسلام (۲) وقيل : هم اليهود والنصارى أصحاب عبد الله بن أريس، وقيل : هم الملوك الذين يَدْعُون إلى المذاهب الفاسدة، ولا يخفى بعده عن المقام .
فإن قلت كيف يكون عليه إثمُ الغير وقد قال الله تعالى: ﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى [الأنعام: ١٦٤]؟ قلتُ : إثم الإخلال والسبب. ألا ترى أن قوله تعالى: ﴿وَلَيَحْمِلْنَ أَنْقَاهُمْ وَأَثْقَالًا معَ أَنْفَالِهِمْ ﴾ [العنكبوت: ۱۳] هو في أمثال هذا .
(لقد أَمِرَ) بفتح الهمزة وكسر الميم : عَظُمَ (أمرُ ابن أبي كبشة) أي : شأنه . وأبو كبشة هو الحارث بن عبد العزى السعدي، أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم رضاعاً. وقال ابن قتيبة : جده من طرف أمه ؛ لأن أمه آمنة بنت وهب وأم وهب قيلة بنت أبي كبشة أرادوا القدح في نسبه ولم يكن لهم سبيل إلى نسبه المعروف وقيل : أبو كبشة رجل من خزاعة. فارق قومه في عبادة الأوثان وعَبَدَ الكوكب المسمّى شعرى فشبهوه به لانفراده بدین غیر دينهم. قال زبير بن بكار: أرادوا مطلق التشبيه لا القدح فيه . يخافه) مَلِكُ بني الأصفر) هم الروم. قال ابنُ الأنباري : غَلبت الحبشة على الروم فوطئوا نساءَهم، فجاءت أولادهم صفراً بين البياض والسواد. قال إسحاق الحربي : نُسبوا إلى جدهم أصفر بن رُوم بن عيص بن إسحاق بن الناظور - بالمهملة والمعجمة - : حافظ الكَرْم لغةٌ . (صاحب إيلياء) واليها نيابةً عن هرقل، قوله : (وهرقل بالفتح مجرور عطفاً على إيلياء والصاحب لغةً وعرفاً : من يصاحب الشيء
(1) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة ٤/ ٣٨٤. (۲) ذکره این . في فتح الباري ،۳۹/۱ ، والنووي في شرح مسلم ۱۰۹/۱۲ ، وعزياه لأبي عبيد في كتاب
الأموال .
الجزء 01 — ص ٥٣