كتاب التوحيد
٢٤٧
٧٤٤٥ - حدثنا الحُمَيدِيُّ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ : حَدَّثَنَا عَبْدُ المَلِكِ بْنُ أَعْيَنَ، وَجَامِعُ بْنُ
أَبِي رَاشِدِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : «مَنِ اقْتَطَعَ مَالَ امْرِىءٍ مُسْلِمِ بِيَمِين كاذِبَةٍ ، لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيهِ غَضْبَانُ». قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِصْدَاقَهُ مِنْ كِتَابِ اللهِ جَلَّ ذِكْرُهُ : إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَنِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً أُوْلَيْك لَا خَلَقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِمُهُمُ اللهُ ﴾ [آل عمران: ٧٧] الآية. [طرفه
.[٢٣٥٦ :
٧٤٤٦ - حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحمَّدٍ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ اللهِ قَالَ : ثَلَاثَةٌ لا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيهِمْ : رَجُلٌ حَلَفَ عَلَى سِلعَةٍ لَقَدْ أَعْطَى بِهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَى وَهُوَ كَاذِبٌ، وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ كَاذِبَةٍ بَعْدَ العَصْرِ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ، وَرَجُلٌ مَنَعَ فَضْلَ مَاءٍ، فَيَقُولُ أَمْنَعُكَ القِيَامَةِ : اليَوْمَ فَضْلِي كَمَا مَنَعْتَ فَضْلَّ مَا لَمْ تَعْمَل يَدَاكَ» . [طرفه في :
الله
يوم
.[٢٣٥٨
قال : مفهومه بيان قرب النظر، ورداء الكبرياء لا يكون مانعاً من الرؤية ثم قال: عبر عن زوال المانع عن الإبصار بإزالة الرداء، ثم قال : ولا يلزم من عدم الرؤية في جنة عدن
عدمها.
٧٤٤٥ - (أعين) بفتح الهمزة آخره نون (من اقتطع مال امری مسلم بيمين كاذبة لقي الله وهو عليه غضبان) فإنه حمله على الرؤية .
٧٤٤٦ - وحديث أبي هريرة أيضاً سبق هناك مع شرحه مستوفى(۱) (ولا ينظر إليهم) كناية عن الإهانة حلف على يمين كاذبة بعد العصر) وهذا ليس بقيد بل بناء على الغالب، فإن اليمين الكاذبة أكثر ما تكن بعد العصر لأنه وقت الإنفاق ورجل منع فضل ماء) أي ما زاد عن حاجته، وإن كان الماء ملكاً له كما منعت فضل ما لم تعمل يداك، فإن الماء من فضل الله وإن كان الحفر من الإنسان.
٧٤٤٥ - أخرجه مسلم، كتاب الإيمان باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار (۱۳۸). (1) تقدم في كتاب المساقاة، باب إثم من منع ابن السبيل من الماء (٢٣٥٨).
الجزء 11 — ص ٢٤٧