الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري — الصفحة ٥٢٨٠

كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ١٤٧ ينهى عَنْ قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةِ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةِ المَالِ. وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقُوقِ الأُمَّهَاتِ، وَوَأَدِ البَنَاتِ، وَمَنْعِ وَهَاتِ . [طرفه في: ٨٤٤]. ۷۲۹۳ - حدثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ التكلف. قَالَ : كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ فَقَالَ : نُهِينَا عَنِ ٧٢٩٤ - حدثنا أَبُو اليَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ. وَحَدَّثَنِي مَحْمُودٌ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى الظُّهْرَ ، فَلَمَّا سَلَّمَ قامَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَذَكَرَ السَّاعَةَ، وَذَكَرَ أَنَّ بَينَ يَدَيْهَا أُمُوراً عِظَاماً ، ثُمَّ قَالَ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْأَلَ عَنْ شَيْءٍ فَلَيَسْأَل عَنْهُ، فَوَاللَّهِ لا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلا أَخْبَرْتُكُمْ بِهِ مَا دُمْتُ فِي مَقَامِي هذا». قَالَ . إلى أن حظ الدنيا لا يقاس به الآخرة ونهى عن قيل وقال بالتنوين مصدرا قال، ورويا معرفين وبغير تنوين على أنهما فعلان أجريا مجرى المصدرين وقد سلف الحديث (۱)، وأحسن ما قيل في معناهما النهي عن كثرة الرواية من غير تثبت كما يقول واحد من هؤلاء: قال فلان كذا وقيل كذا في المجادلة من غير طلب الصواب وإظهار الحق (وإضاعة المال) إتلافه من غير رعاية كتركه حفظ الدواب وعمارة العقار ومنع وهات) على لفظ الماضي في الأول، والمصدر [وأما الثاني] فاسم فعل بمعنى أعط، قيل : معناهما ما عليه وأخذ ما منع ليس له، والأحسن أن يقال: كناية عن عدم المبالاة في أمور الدين وأخذها بالتشهي ومقتضى هداى النفس، وهذا يعم ما قالوه فهو أحسن، وعقوق الأمهات). فإن قلت: عقوق الآباء أيضاً محرم لقوله تعالى : (وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ ﴾ [لقمان: ١٤]؟ قلت: إفرادها بالذكر لزيادة حقها ولضعف جانبها، وإليه أشار في قوله تعالى: ﴿وَوَصَّيْنَا الإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمَّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ ﴾ [لقمان: ١٤]. ۷۲۹۳ - عن أنس قال : كنا عند عمر فقال : نهينا عن التكلف) [١/٣٩٥] قد سلف أن الصحابي إذا قال : نهينا وأمرنا الآمر والناهي رسول الله ، ومثله في حكم المرفوع، قال ابن الأثير : التكليف تحمل الكلفة أي المشقة على خلاف العادة. ، ٧٢٩٤ - (فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم ما دمت في مقامي هذا قد أشرنا (1) تقدم في كتاب الزكاة، باب قول الله تعالى: ﴿لا يستلون الناس إلحاقالة. ٧٢٩٤ - أخرجه مسلم، كتاب الفضائل، باب توقيره وترك إكثار سؤاله (٢٣٥٩). .(١٤٧٧)
الجزء 11 — ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.