كتاب الأحكام
٦ - باب مَنْ سَأَلَ الْإِمَارَةَ وُكِلَ إِلَيْهَا
۰۹
٧١٤٧ - حدثنا أَبُو مَعْمَرٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ : حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ الحَسَنِ قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ، لاَ تَسْأَلِ الإمارَةَ، فَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلتَ إِلَيهَا ، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا ، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينِ، فَرَأَيتَ غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا، فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينكَ». [طرفه في: ٦٦٢٢] .
۷ ـ باب ما يُكْرَهُ مِنَ الْحِرْصِ عَلَى الْإِمَارَةِ
٧١٤٨ - حدثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِنْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الإِمَارَةِ، وَسَتَكُونُ نَدَامَةٌ يَوْمَ
عدله
جوره
عناية الله وهو في الضلال، والحديث وإن ورد في الإمارة ولكن يدخل [٣٨٢/ ب) فيه القضاء . فإن قلت : قد روى أبو داود عن أبي هريرة مرفوعاً من طلب قضاء حتى ناله ثم غلب فله الجنة» (۱) قلت : أجاب شيخ الإسلام بأنه لا يلزم من كونه لا يعان بسبب طلبه أن لا يحصل منه العدل، أو يحمل هنا الطلب على القصد وفيه نظر؛ لأن من لا عناية من يسلم مصيباً لا معه في أحكامه، وأما قوله يحمل الطلب على القصد هنا فلا يعني شيئاً، والحق أن هذا محمول على ما إذا كان متعيناً للقضاء فإنه يجب عليه الطلب، وفي رواية : من أكره على القضاء أنزل عليه ملك يُسدده» (۲) رواه ابن المنذر .
الله
،
باب من سأل الإمارة وكل إليها
ثم قال: باب من لم يسأل الإمارة، وروى فيه الحديث السابق.
باب ما يكره من الحرص على الإمارة
٧١٤٨ - ابن أبي ذئب بلفظ الحيوان المعروف محمد بن عبد الرحمن (المقبري) بضم الباء وفتحها (إنكم ستحرصون على الإمارة الحرص الشره والشغف، وأصله الشق، ومنه
(1) أخرجه أبو داود، كتاب الأقضية، باب في القاضي يخطئ (٣٥٧٥). (۲) أخرجه أبو داود، كتاب الأقضية، باب في طلب القضاء والتسرع إليه (٣٥۷۸)، والترمذي، كتاب الأحكام، باب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القاضي (١٣٢٤).
٧١٤٨ ـ أخرجه النسائي، كتاب البيعة، باب ما يكره من الحرص على الإمارة (٤٢١١).
الجزء 11 — ص ٥٩