الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري — الصفحة ٤٩٨٩

٣٨٢ الجزء العاشر من كتاب الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري ٣١ - باب رَمْيِ المُحْصَنَاتِ وقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَتِ ثُمَّ لَوْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا نَقْبلُوا لَكُمْ شَهَدَةٌ أَبَدًا وَأَوْلَيْكَ هُمُ الْفَسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمُ ) [النور: ٤ - ٥] هو إنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَتِ الْعَفِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ [النور: ۲۳] . وقَوْلِ اللَّهِ : والَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا الآية [النور: ٦] ٦٨٥٧ - حدثنا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ : حَدَّثَنَا سُلَيمانُ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيدٍ، عَنْ أَبِي الغَيثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال : اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقَاتِ». قالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ، وَما هُنَّ؟ قالَ: «الشَّرْكُ بِاللهِ، وَالسِّحْرُ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مالِ اليَتِيم، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ الغَافِلاتِ) [طرفه في : ٢٧٦٦]. ۳۲ - باب قَذْنِ العَبِيدِ ٦٨٥٨ - حدثنا مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا يَحْيى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ، عَنِ ابْنِ ، باب رمي المحصنات ٦٨٥٧ - (ثور) بالثاء المثلثة (أبي الغيث مرادف المطر، واسمه سالم (اجتنبوا السبع الموبقات أي : المهلكات استدل بالآية والحديث على أن قذف المحصنات من الكبائر، أما دلالة الحديث فظاهر، لأنه جعله من الموبقات، وأما الآية فلقوله تعالى : ﴿وَأُوْلَيكَ هُمُ الْفَنسِقُونَ ) [النور: ٤] وليس في لفظ السبع دلالة على الحصر بل إشارة إلى أنها من أكبر الكبائر كما صرح به في الرواية الأخرى، وقد سلف منا قانون في حد الكبيرة وهي ذنب توعد عليه الشارع أو مساوياً، ولا خفاء في أن بعض الكبائر أكبر من بعض، وبعضها أفحش، وإن كان غيره أكبر . باب قذف العبيد ٦٨٥٨ - (فضيل) بضم الفاء، مصغر و(غزوان) بفتح الغين المعجمة وزاي كذلك، على ٦٨٥٨ ـ أخرجه مسلم كتاب الأيمان، باب التغليظ على من قذف مملوكه بالزنا (١٦٦٠)، وأبو داود، كتاب الأدب، باب في حق المملوك (٥١٦٥)، والترمذي، كتاب البر والصلة عن رسول الله، باب النفي عن ضرب الخدم وشتمهم (١٩٤٧).
الجزء 10 — ص ٣٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.