۳۷۸
الجزء العاشر من كتاب الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري
۲۹ - بابٌ كَمِ التَّعْزِيرُ وَالْأَدَبُ
٦٨٤٨ - حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ : حَدَّثَنَا اللَّيتُ : حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ بُكَيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سُلَيمانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ : كانَ النَّبِيُّ لا يَقُولُ: «لاَ يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ إِلا صلى الله عليه وسلم حَدٌ مِنْ حُدُودِ اللهِ . [ الحديث ٦٨٤٨ - طرفاه في : ٦٨٤٩ ، ٦٨٥٠] .
في
٦٨٤٩ - حدثنا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ : حَدَّثَنَا فُضَيلُ بْنُ سُلَيمانَ : حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «لا عُقُوبَةً فَوْقَ عَشْرِ ضَرَبَاتٍ إلا في حَدٌ مِنْ حُدُودِ اللهِ».
٦٨٥٠ - حدثنا يحيى بْنُ سُلَيمانَ : حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو : أَنَّ بُكَيراً حَدَّثَهُ قالَ : بَينَما أَنَا َجالِسٌ عِنْدَ سُلَيمانَ بْنِ يَسَارٍ، إِذْ جَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَابِرٍ، فَحَدَّثَ سُلَيمانَ بْنَ يَسَارٍ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا سُلَيمانُ بْنُ يَسَارٍ فَقَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ
٦٨٤٨ - ٦٨٤٩
باب التعزير والأدب
٦٨٥٠ - ٦٨٥١ - يزيد بن أبي حبيب بفتح الحاء وكسر الموحدة ضد البغيض (لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله قال به الإمام أحمد وابن راهويه، وقال أبو حنيفة : لا يبلغ بالتعزير أربعين لأن أقل الحدود أربعون في قذف العبد وشربه، وهو أحد قولي الشافعي وفي القول الآخر عشرون، وهو حد العبد في شرب الخمر، وقال مالك: التعزير مفوض إلى رأي الإمام، والحق أن حديث الباب لا يعارضه شيء من الأقيسة التي ذكروها، والأحاديث التي رووها لا تقاوم حديث البخاري فإنه رواه من طرق. فإن قلت : الناس متفاوتون في مراتب التعزير؟ قلت الضرب لا يكون إلا عشرة، وتعزير الإمام معين مهما رأى من أنواع أخر غير الضرب .
(بكير) بضم الباء، مصغر (يسار) ضد اليمين روى حديث الوصال، وقد سلف في أبواب الصوم (۱) ، وموضع الدلالة هنا قوله لو تأخر لزدتكم كالمنكل بهم فإنه تعزير لهم
٦٨٤٨ - أخرجه ،مسلم کتاب ،الحدود، باب قدر أسواط التعزير ،(۱۷۰۸) ، وأبو داود، كتاب الحدود، باب
في التعزير (٤٤٩١).
(۱) تقدم في كتاب الصوم، باب التنكيل لمن أكثر الوصال (١٩٦٥).
الجزء 10 — ص ٣٧٨