۳۷۲
الجزء العاشر من كتاب الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري
٢٣ - بابٌ لاَ يُثَرَّب عَلَى الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَا تُنْفِى
٦٨٣٩ - حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ : حَدَّثَنَا اللَّيثُ، عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ : قالَ النَّبِيُّ : إِذَا زَنَتِ الأمةُ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا ، فَلْيَجْلِدُهَا وَلاَ يُثَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَليَجْلِدْهَا وَلاَ يُثَرِّبْ ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرِ». تَابَعَهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم . (طرفه في :
.[٢١٥٢
٢٤ - باب أَحْكامِ أَهْلِ الذَّمَّةِ وَإِحْصَانِهِمْ، إِذَا زَنَوْا وَرُفِعُوا إِلَى الْإِمَامِ ٦٨٤٠ - حدثنا مُوسى بْنُ إِسْمَاعِيلَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ : حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ : سَأَلتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى عَنِ الرَّجْمِ فَقَالَ : رَجَمَ النَّبِيُّ ،
باب لا يثرب على الأمة إذا زنت ولا تنفى
เ
٦٨٣٩) - المَقبُري) بفتح الميم وضم الباء وفتحها إذا زنت الأمة فتبين زناها) أي : ثبت بالبينة أو بإقرارها أو لحبل بعضهم من لفظ تبين أنه لا بد من البيئة وآخرون يكتفى بعلم السيد، والحديث سلف آنفاً وعدم النفي أخذ من قوله : (فليبعها) والحكمة في عدم النفي أن بضعها حق السيد فيفوت ويَرِد عليه فوت منافع العبد عند من يقول بنفيه، والحق أن نفيها يوجب كثرة الفساد مقدم على جلب المصالح قوله : لا يُثرب) ـ بضم الياء وثاء مثلثة، وتشديد الراء - أي لا يعنف؛ لأن الحد كاف في ذلك.
،
فإن قلت : كيف تقدم في حديث النعيمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد إقامة الحد [نهى] أصحابه أن يوبخوه بحق فما وجه الفرق؟ قلت : ذلك صحابي يؤثر فيه القول، فرأى تعزيره بالقول بعد إجراء الحد بخلاف الأمة .
الحنفية .
باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام
على بناء المجهول أي سواء رفعوا بأنفسهم أو رفع حالهم، وفي الثاني خلاف
:
٦٨٤٠ - الشيباني) - بفتح المعجمة وسكون المثناة تحت ـ اسمه سلیمان (سألت عبد الله بن أبي أوفى عن الرجم فقال : رَجَم رسول الله ) .
،
فإن قلت: كيف دل هذا على أن الرجم رجم أهل الذمة؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم
الجزء 10 — ص ٣٧٢