الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري — الصفحة ٤٧٧

٤٧٦ الجزء الأول من كتاب الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري ۳۲۰ - حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ، فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «ذلِكَ عِرْقٌ، وَلَيسَتْ بِالحَيضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الحَيضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي . ۳۲۰ - (عبد الله بن محمد هو المسندي (سفيان) هو ابن عيينة . أن فاطمة بنت أبي حبيش - بضم الحاء على وزن المصغر - واسمه قيس بن المطلب ، الحالة بن أسد بن عبد العزى إذا أقبلت الحيضة) - بفتح النون - من الحيض والكسر وهي من الحيض، وحديثها سلف مع شرحه في باب الاستحاضة)، ونبهنا على أنها كانت ذات عادة وهو المراد من قوله : (إذا أدبرت) أي: أيام العادة. :باب: لا تقضي الحائض الصلاة القضاء عند الفقهاء : استدراك ما انعقد سبب وجوبه في الجملة، ووجوبه عند الشافعي، وبما وجب به الأداء عند أبي حنيفة . جدید (وقال جابر وأبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم : تدع الصلاة حديث جابر لم يقع في البخاري مسنداً، وقد رواه مسلم مسنداً عن ابن عمر (۲) . وحديث أبي سعيد سلف في باب الاستحاضة مسنداً (۳). فإن قلت : ليس في حديث جابر وأبي سعيد إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها بترك الصلاة في حالة الحيض. والكلام إنما هو في عدم القضاء؟ قلت: أجاب بعضُهم بأن قوله: تدع الصلاة مكان يشمل الأداء والقضاء وليس بشيء؛ لأنه قيد بالأداء بقوله : «أليس إذا حاضت لم تُصل (4) . وقيل : أشار بقوله تدع الصلاة إلى الترك حالة الحيض، وبحديث عائشة بعده إلى عدم القضاء. وهذا أيضاً مستدرك، لأنه سبق مراراً أن حالة الحيض لا صلاة فيها . : ، والصواب أن معنى قولهما تدع الصلاة، أي أداء وقضاء؛ لأنه ذكره في معرض : نقصان دينها، والآتي بالقضاء لما فاته بعذر لا يوصف بنقصان الدين . (1) تقدم في كتاب الحيض، باب الاستحاضة (٣٠٦). (۲) أخرجه مسلم کتاب ،الإيمان باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات (۸۰). (۳) تقدم في كتاب الحيض ، باب ترك الحائض الصوم (٣٠٤) . (٤) تقدم في كتاب الحيض ، باب ترك الحائض الصوم (٣٠٤).
الجزء 01 — ص ٤٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.