كتاب الدعوات
٦٥
وَسَبْعٌ فِي التَّابُوتِ، فَلَقِيتُ رَجُلاً مِنْ وَلَدِ العَبَّاسِ ، فَحَدَّثَنِي بِهِنَّ، فَذَكَرَ عَصَبِي وَلَحْمِي
وَدَمِي وَشَعَرِي وَبَشَرِي، وَذَكَرَ خَصْلَتَينِ . [ طرفه في : ١١٧].
.
٦٣١٧ - حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ: سَمِعْتُ سُلَيمانَ بْنَ أَبِي مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : كانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيلِ يَتَهَجَّدُ قَالَ : «اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ، أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الحَمْدُ، أَنْتَ قَيِّمُ السَّماوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الحَمْدُ ، أَنْتَ الحَقُّ ، وَوَعْدُكَ حَقٌّ، وَقَوْلُكَ حَقٌّ، وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ، وَالجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ، وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ، اللَّهُمَ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَعَلَيكَ تَوَكَّلتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَإِلَيكَ أَنَبْتُ، وَبِكَ حَاصَمْتُ، وَإِلَيكَ حَكَمْتُ فَاغْفِرْ لِي ما قَدَّمْتُ وَما أَخَرْتُ، وَما أَسْرَرْتُ وَما أَعْلَنْتُ، أَنْتَ
،
وسبع في التابوت) قال النووي : أراد بالتابوت - وهو الصندوق - الأضلاع وما حوته من القلب على طريق التشبيه. لكن ما نقله على بعض ولو العباس يدلُّ على أن المراد بالتابوت جميع الجسد لعموم اللحم والعصب فعلى هذا شبه الجسد بالتابوت لأنه صندوق النفس، ونقل عن ابن الجوزي أنه قال : أراد التي كانت مكتوبة في تابوت بني إسرائيل وهذا شيء في غاية البعد، وأيّده بعضهم بما روى أبو عوانة عن كريب : وسبعة عندي مكتوبات في التابوت (١) ولم يحفظها ، فأشار إلى أنهنَّ مكتوبات عنده وتفصيلها ما رواه آخر الحديث. فإن قلت : في بعض الروايات أن هذا الدعاء كان بعد فراغه من الصلاة. قلت: رواية البخاري هنا وفي باب التهجد أن هذا كان دأبه قبل الدخول في الصلاة، وغيره إما غلط الراوي أو وقع ذلك أحياناً .
٦٣١٧ - (وذكر (خصلتين أي بعد هذه الخمسة ولم يحفظها. وقد ذكرها في رواية مسلم: «اللسان والنفس (۲).
(٢)
فإن قلت : ما المراد بالنور والمعصية كالظلمة أراد صرف هذه الأعضاء إلى طاعة الله
وإلى ما خلقت له .
(قيم السموات وفي رواية: «قيام» وفي أخرى: «قيوم) والثلاثة بمعنى وهو القيام بنفسه والمقيم لغيره، أي: الموجد للعالم والمدبر له أنت الحق) أي : الثابت الدائم البقاء. وكذا
(1) أخرجه أبو عوانة في مسنده ۳۱۲/۲.
(۲) تقدم تخريجه .
الجزء 10 — ص ٦٥