كتاب الأدب
۵۲۹
١١٥ ـ باب كُنْيَةِ المُشْرِكِ
وَقالَ مِسْوَرٌ : سَمِعْتُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : إِلا أَنْ يُرِيدَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ . ٦٢٠٧ - حدثنا أَبُو اليَمانِ : أَخْبَرَنَا شُعَيبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَخِي ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيرِ : أَنَّ أَسَامَةَ بْنَ زَيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَكِبَ عَلَى حِمَارٍ، عَلَيْهِ قَطِيفَةٌ فَدَكِيَّةٌ، وَأَسَامَهُ وَرَاءَهُ، يَعُودُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ في بَنِي حارِثِ بْنِ الخَزْرَجِ، قَبْلَ وقعةِ بَدْرٍ، فَسَارًا حَتَّى مَرَّاً بِمَجْلِسٍ فِيهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيِّ ابْنُ سَلُولَ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبَيٍّ، فَإِذَا فِي المَجْلِسِ أَخْلاط مِنَ المُسْلِمِينَ وَالمُشْرِكِينَ عَبَدَةِ الأَوْثَانِ وَاليَهُودِ، وَفي المُسْلِمِينَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ، فَلَمَّا غَشِيَتِ المَجْلِسَ
قال بعض الشارحين : وقد يستدل به على أن الاسم عين المسمى [١/٢٩٦]؟ قلت : لم يقل عاقل أي : ذات زيد عين الحروف وخلاف القوم في أن الاسم عين المسمى، معنى آخر عُرف في موضعه، وإنما التبس عليه من قوله : أخنى الأسماء رجل وليس موضع التباس. لأن المراد صاحب الاسم، وإنما ذكر الاسم؛ لأنه منشأ القبح يدل عليه مافي رواية همام: «أغيظ رجل ويلحق بهذا من سمى باسم خاص بالله كالرحمن والرزاق والخالق، وأما مثل أمير الأمراء وقاضي القضاة، فالظاهر أنه ليس من هذا في شيء.
باب كنية المشرك
أي: جوازه (وقال) مسور) بكسر الميم إلا أن يريد ابن أبي طالب) أي : طلاق فاطمة وقد سلف الحديث في المناقب (۱) ، وموضع الدلالة قوله : (أبي طالب) فإنه كنيته واسمه :
عبد مناف .
سعد
٦٢٠٧ ـ ثم روى حديث أسامة أن رسول الله الركب الحمار وأسامة رديفه (يعود بن عبادة وموضع الدلالة قوله : (أبو حباب) بضم الحاء وتخفيف الباء الموحدة (مرا بمجلس فيه عبد الله بن أبي ابن سلول بتنوين أبي وألف ابن ؛ لأنه وصف عبد الله لا لأبي، فإن سلول - بفتح السين - أم عبد الله زوجة أبي لعن الأصل والفرع (على قطيفة فدكية) بدل اشتمال من على حمار والقطيفة : ثوب فيه خمل (وفي المجلس أخلاط)
(۱) تقدم في كتاب فرض الخمس باب ما ذكر من ورع النبي الله .
.(۳۱۱۰)
جمع
خلط بكسر
الجزء 09 — ص ٥٢٩