الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري — الصفحة ٤٢٦٣

٢١٦ الجزء التاسع من كتاب الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري ١٥ - بابُ شَرَابِ الحَلَوَاءِ وَالعَسَلِ وَقالَ الزُّهْرِيُّ : لا يَحِلُّ شُرْبُ بَوْلِ النَّاسِ لِشِدَّةٍ تَنْزِلُ، لأَنَّهُ رِجْسٌ، قالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَتُ ﴾ [المائدة: ٥]، وَقالَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي السَّكَرِ: إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَل شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ . ٥٦١٤ - حدثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ : حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ قَالَ : أَخْبَرَنِي هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : كانَ النَّبِي يُعْجِبُهُ الحَوَاءُ وَالعَسَلُ . [ طرفه في : ٤٩١٢] . ١٦ - بابُ الشَّرْب قَائِماً ٥٦١٥ - حدثنا أَبُو نُعَيم : حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنِ النَّزَّالِ قالَ : أَتَى عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى بَابِ الرَّحَبَةِ فَشَرِبَ قَائِماً، فَقَالَ: إِنَّ نَاساً يَكْرَهُ :باب: شراب الحلواء والعسل الحلواء - بالمد والقصر - معروفة . وليس المراد تلك، وإنما المراد كل حلواء سوى العسل قال الجوهري : الحلوى نقيض المرى، وإنما أفرد العسل ؛ لأنه كان أفخر الأشربة عندهم (وقال الزهري : لا يحل شرب بول الناس لشدة تنزل اتفق الأئمة على خلافه، وما استدل به من قوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَتُ ﴾ [المائدة : ٤] محمول على حالة الرفاهية. ألا ترى إلى قوله : إلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ﴾ [الأنعام: ۱۱۹]، وكذا قول ابن مسعود (إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرّم [٢٤٨/ب] عليكم اتفقت الأئمة على عدم جواز التداوي وشرب الخمر عند وجود ما يقوم مقامه، وإذا لم يوجد غيره. قال الكوفيون: يجوز التداوي وشربه، ومنعه إلا أن يضطر إذا غص بلقمة، ولا يوجد غيره. قال النووي : الفرق بين إساعة اللقمة بالخمر، وبين التداوي به حيث جاز الأول دون الثاني أن الإساغة مقطوع بها بخلاف القطع بالتداوي و (السكر) بفتح السين والكاف كل شيء أسكر . باب الشرب قائماً ٥٦١٥) - (أبو نعيم) بضم النون (مسعر) بكسر الميم ( ميسرة) ضد الميمنة (أتى علي بن أبي طالب باب الرحبة) - بثلاث حركات، وقد تسكن الحاء - الساحة، ويريد بها رحبة باب مسجد الكوفة، كما صرح به في الحديث بعده. ٥٦١٥ ـ أخرجه النسائي، كتاب الطهارة، باب صفة الوضوء من غير حديث (۱۳۰)، وأبو داود، كتاب الأشربة، باب في الشرك قائماً (۳۷۱۸).
الجزء 09 — ص ٢١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.