الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري — الصفحة ٤٢٥

٤٢٤ الجزء الأول من كتاب الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري ۱۳ - بابُ غَسْلِ المَذِي وَالوُضُوءِ مِنْه ٢٦٩ - حدثنا أبو الوَلِيدِ قَالَ : حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَلِي قَالَ : كُنْتُ رَجُلاً مَنَّاء، فَأَمَرْتُ رَجُلاً أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ، لِمَكَانِ ابْنَتِهِ، فَسَأَلَ فَقَالَ: «تَوَضَّأَ وَاغْسِل ذَكَرَكَ». فإن قلت: كيف التوفيق بين هذه الرواية والتي تقدمت؟ قلت: هذه الرواية محمولة على الزوجات خاصة، وتلك عليها وعلى السراري وهذا الذي رواه من غسل واحد بيان الجواز وإلا فالسنة تكرار الغسل . رواه أبو داود (۱) ، وإن لم يقدر فالوضوء، رواه مسلم (۲). :باب: غسل المذي والوضوء منه ٢٦٩ ـ (أبو الوليد هشام الطيالسي (عن أبي الحَصِين) - بفتح الحاء وكسر الصاد - عثمان بن عاصم عن علي قال : كنتُ رجلاً (مذاءً أي كثير المذي - بذال معجمة ـ وهو الماء الذي يخرج من الذكر عند ملاعبة النساء أو تخيلهن . فأمرْتُ رجلاً أن يسأل النبي قد تقدم أن الرجل هو المقداد بن الأسود(۳). وفي غير البخاري : عمار (٤) (فقال : توضأ واغسِلْ ذكرك الخطاب عام لكل من اتصف به، ويجوز أن يكون الخطاب لعلي لما رُوي أنه كان حاضراً، أو لمقداد، فإنه السائل . وفائدة الأمر بغسل الذكر بعد الأمر بالوضوء أن لا يتوهم طهارة المذي كالمني . قيل : وفيه دلالة على جواز الاستنجاء بعد الوضوء، وليس كذلك، لأن الواو لا دلالة له على الترتيب، بل ذلك معلوم من قانون الفقه، لأن موضع الاستنجاء نجس يجب إزالة نجاسته، سواء كان بعد الوضوء أو قبله . (1) أخرجه أبو داود، كتاب الطهارة، باب الوضوء لمن أراد أن يعود (۲۱۹). (۲) أخرجه مسلم کتاب الحيض باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له (۳۰۸). ٢٦٩ . أخرجه النسائي في الغسل والتيمم، باب الوضوء من المذي (٤٣٨). (۳) تقدم في كتاب العلم باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال (۱۳۲). (٤) أخرجه النسائي، كتاب الطهارة، باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقض الوضوء من المذي (١٥٤).
الجزء 01 — ص ٤٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.