الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري — الصفحة ٤٢٢٩

۱۸۲ الجزء التاسع من كتاب الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري - بابُ قِسْمَةِ الْإِمَامِ الْأَضَاحِيَّ بَينَ النَّاسِ ٥٥٤٧ - حدثنا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ بَعْجَةَ الجُهَنِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ الجُهَنِيِّ قالَ : قَسَمَ النَّبِيُّ الله بَينَ أَصْحَابِهِ ضَحَايَا ، فَصَارَتْ لِعُقْبَةَ جَزَعَةٌ، فَقُلتُ : يَا رَسُولَ اللهِ، صَارَتْ جَذَعَةٌ؟ قالَ: «ضَحٌ بِهَا». [طرفه في: ٢٣٠٠]. فإن قلت : ما حكم الأضحية؟ قلت : الجمهور على أنها سنة، وقال أبو حنيفة بوجوبها على المغنم الموسر ، ومالك بالوجوب مطلقاً، والدليل لهما ما رواه ابن ماجه وأحمد: «من لم يضح لا يقربن مصلانا (۱) وما رواه أحمد وأصحاب السنن [٢٤٢/ب] على كل [أهل] بيت أضحية» (٢) . باب قسمة الإمام الأضاحي بين الناس ٥٥٤٧ - (معاذ بن فضالة بضم الميم وفتح الفاء (بَعْجَة) بفتح الباء وسكون العين (الجهني) - بضم الجيم - نسبة إلى جهينة من قبائل العرب فصارت لعقبة جذعة) قيل : جذعة من الضأن لقوله : (ضح بها ولا يجوز إلا إذا كانت من الضأن لكن في رواية مسلم عن عقبة فقال : بقي عتود فأعطاني فقال: «ضح به (۳). وفيه إشكال لأن العتود من المعز فاتت له سنة، ولا يجوز التضحية به ودفع الإشكال بزيادة رواها البيهقي أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعقبة: «ضح به ولا رخصة لأحد بعدك» (٤) . ، فإن قلت: تقدم في كتاب الشركة أن الغنم كانت غنيمةٌ، فأي وجه لما ترجم عليه من ذكر الأضاحي، وما في لفظ الحديث من قوله : «ضح بهذا ؟ قلت كأنه لما قسم كان الوقت وقت الضحية فسماها بذلك، أو قال لهم : ضحوا بها . (1) أخرجه ابن ماجه كتاب الأضاحي باب الأضاحي واجبة هي أم لا (٣١٢٣)، وأحمد (٨٠٧٤). (۲) أخرجه الترمذي، كتاب الأضاحي باب الأذان في أذن المولود (۱۵۱۸) ، وأبو داود، كتاب الضحايا، باب ما جاء في إيجاب الأضاحي ،(۲۷۸۸) ، وابن ماجه ، كتاب الأضاحي باب الأضاحي واجبة هي أم لا (۳۱۲۳). ٥٥٤٧ - أخرجه مسلم، كتاب الأضاحي، باب مس الأضحية (۱۹٦٥)، والترمذي، كتاب الأضاحي عن رسول الله، باب ما جاء في الجذع من الضأن في الأضاحي ،(۱۵۰۰) ، والنسائي، كتاب الضحايا، باب المسنة والجذعة (٤٣٧٩). (۳) أخرجه مسلم، كتاب الأضاحي، باب من الأضحية (١٩٦٥). (٤) أخرجه أحمد (۱۸۰۲۰).
الجزء 09 — ص ١٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.