الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري — الصفحة ٤١١٣

٦٦ الجزء التاسع من كتاب الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري قالَ : قُلتُ لابْنِ عُمَرَ : رَجُلٌ قَذَفَ امْرَأَتَهُ؟ فَقَالَ : فَرَّقَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَينَ أَخَوَي بَنِي العَجْلاَنِ وَقالَ: «اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَل مِنْكُمَا تَائِبٌ؟» فَأَبَيَا، فَقَالَ: «الله يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُما تَائِبُ؟» فَأَبَيَا، فَقَالَ: «اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كاذِبٌ، فَهَل مِنْكُمَا تَائِبُ فَأَبَيَا ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا . قالَ أَيُّوبُ : فَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : في الحَدِيثِ شَيْءٌ لا أَرَاكَ تُحَدِّثُهُ ، قال : قالَ الرَّجُلُ : مالي؟ قال: «لا مالَ لَكَ، إِنْ كُنْتَ صَادِقاً فَقَدْ دَخَلْتَ بِهَا ، وَإِنْ كُنْتَ كاذباً فَهُوَ أَبْعَدُ مِنْكَ». [طرفه في: ٥٣١١] . ٥٣ - بابُ المُتْعَةِ لِلَّتِي لَمْ يُعْرَضْ لَهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ إِلَى قَوْلِهِ وَإِنَّ اللَّهَ بِمَا تعمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [البقرة: ٢٣٦ - ٢٣٧) وَقَوْلِهِ وَالْمُطَلَّقَتِ مَتَعُ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ كَذلك يبان اللهُ لَكُمْ وَايَتِهِ، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ [البقرة: ٢٤١ - ٤٢٤٢، وَلَمْ يُبَيِّنُ يَذْكُرِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي المُلاعَنَةِ مُتْعَةٌ حِينَ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا . ٥٣٥٠ - حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، لا مال لك عليها ( إن كنت صادقاً فقد دخلت بها فإنه جعل الدخول عليه كمال الصداق، وفيه رد على من ألحق الخلوة بالدخول، وفيه نظر لأن هذا جواب تلك الحادثة، فلا يمنع الوجوب لأمر آخر . باب المتعة للتي لم يفرض لها الدليل على المتعة قوله تعالى: ﴿وَمَتِّمُوهُنَّ عَلَى الْوَسِع قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْرِ قَدَرُمُ [البقرة: ٢٣٦]، وقال الشافعي بوجوبها [۱/۲۲۷ لمن لا مهر لها، أو لها كل المهر ولا متعة لذات الشطر. وقال مالك: المتعة مستحبة لكل ،مطلقة، وقال أبو حنيفة : واجبة لمن لم يدخل بها ولم يسم لها، مستحبة لغيرها ومذهب الإمام أحمد مثل قول الشافعي إلا رواية في المدخول بها، واستدلال البخاري بقوله : ( وَالْمُطْلَقَتِ مَتَاعُ بِالْمَعْرُوفِ ) [البقرة: ٢٤١]) ظاهر في أنه يقول بالمتعة في الكل كما قاله مالك ولم يذكر النبي للملاعنة حين طلقها لما كان قوله: ﴿وَالْمُطَلَّقَتِ متنع عاماً في كل مطلقة، ولم يوجب في الملاعنة شيئاً، دل على أن طلاقها لم يكن معتداً به لوقوع البينونة بنفس اللعان.
الجزء 09 — ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.