كتاب الطلاق
۱۷
عَنِ ابْنِ جُرَيجِ قَالَ : زَعَمَ عَطَاءُ : أَنَّهُ سَمِع عُبَيدَ بْنَ عُمَيرٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَمْكُتُ عِنْدَ زَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ، وَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلاً، فَتَوَاطَيتُ أَنَا وَحَفْصَةُ : أَنَّ أَيَّتَنَا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَلتَقُل : إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ ، أَكَلتَ مَغَافِيرَ؟ فَدَخَلَ عَلَى إِحْدَاهُما فَقَالَتْ لَهُ ذلِكَ، فَقَالَ: «لا ، بَل شَرِبْتُ عَسَلاً عِنْدَ زَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ، وَلَنْ أَعُودَ لَهُ». فَنَزَلَتْ : يَأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ ما أحل الله
محرم
لَكَ إِلَى : وإِن تَنُويَا إِلَى اللهِ ﴾ [التحريم: ١ - ٤] ، لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ، ﴿وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بعض ) [التحريم : ٣] ، لِقَوْلِهِ : بَل شَرِبْتُ عَسَلاً». [طرفه في : ٤٩١٢] .
.
عائشة: (تواصيت أنا وحفصة على أن نقول له: أكلت مغافير). وفي قصة حفصة: اتفقت عائشة وسودة وصفية على ذلك القول قال النووي: حديث زينب أصح، نقله عن النسائي وهو الموافق لقوله تعالى: ﴿وَإِن تَظهَرَا عَلَيْهِ ﴾ [التحريم: ٤] هما عائشة وحفصة كما تقدم مراراً في حديث طويل أن ابن عباس سأل عمر في طريق الحجاز ففسره بعائشة وحفصة(۱) هذا وحديث مارية لم يصح فيه حديث وإن رواه كثير من الناس، ولو صح [خلا] منافاة لما ذكرنا مراراً جواز تعدد الأسباب، ونقل عن القاضي أنه قال أيضاً : إن الصواب قصة زينب. قلت: هذا الذي يجب اعتقاده لأن الآية لا يمكن صرفها إلى قصة حفصة؛ [١/٢٢٠] لأن الرواية صريحة في عائشة وسودة وصفية، فكيف يعقل ضمير المثنى في : ﴿وَإِن تَظهَرَا
[التحريم: ٤] .
وأراد بعض الشارحين التوفيق بين الحديثين فقال : يجوز أنه شرب عند حفصة أولاً، فلما قيل له ما قيل ترك الشرب بلا تحريم ثم لما شرب عند زينب وقيل له فيه حرمه. هذا كلامه، ولا وجه له (۲). أما أولاً : فلاتفاق العلماء أنه لم يقع منه إلا مرة واحدة إما عسل أو ماؤه. وأما ثانياً : فلو وقع مرتين لكان العتاب يوجه على الفريقين لاشتراكهما في الافتراء عليه والاحتيال، ولما لم يتعرض إلا لاثنتين و إن تنوبا إلى اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما ) [التحريم: ٤] . دل قطعاً على أن لا دخل لغيرهما في هذا الباب، ثم هدد الكل بأن لا يقع منهن شيء في حقه مرة أخرى بقوله : وعَسَى رَبُّهُ إِن طَلَقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنكُنَ) [التحريم: ٥] .
ابن جريج) بضم الجيم مصغر، وكذا عبيد بن عمير) مصغر الاسمين
(1) الحديث تقدم بطوله في كتاب المظالم والغصب باب الغرفة والعلية المشرفة . . . (٢٤٦٨).
(۲) في هامش الأصل: قائله الكرماني .
الجزء 09 — ص ١٧