٣٩٤
الجزء السابع من كتاب الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري
عَنِ الأَسْوَدِ قَالَ : ذُكِرَ عِنْدَ عَائِشَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ لا أَوْصى إِلَى عَلِي، فَقَالَتْ : مَنْ قالَهُ؟ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَإِنِّي لَمُسْئِدَتُهُ إِلَى صَدْرِي، فَدَعَا بِالطَّسْتِ، فَانْخَنَتَ، فَمَاتَ، فَمَا شَعَرْتُ، فَكَيْفَ أَوْصى إِلَى عَلِيّ؟! . [طرفه في: ٢٧٤١].
٤٤٦٠ - حدثنا أبو نُعَيمٍ : حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، عَنْ طَلْحَةَ قَالَ: سَأَلتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَوْصى النَّبِ الله؟ فَقَالَ : لَا، فَقُلتُ: كَيْفَ كُتِبَ عَلَى النَّاسِ الوَصِيَّةُ ، أَوْ أُمِرُوا بِهَا؟ قالَ : أَوْصى بِكِتَابِ اللهِ . [طرفه في : ٢٧٤٠]. ٤٤٦١ - حدثنا قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الحَارِثِ قال : ما تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دِينَاراً ، وَلَا دِرْهَماً ، وَلاَ عَبْداً، وَلاَ أَمَةً، إلا بَغْلَتَهُ البَيضَاءَ الَّتِي كانَ يَرْكَبُهَا، وَسِلاَحَهُ، وَأَرْضاً جَعَلَهَا لابْنِ السَّبِيلِ صَدَقَةٌ [طرفه في :
٤٤٦٢ - حدثنا سُلَيمانُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : لَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ يَتَغَشَاهُ، فَقَالَتْ فاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلاَمُ : وَاكَرْبَ أَبَاهُ، فَقَالَ لَهَا : لَيسَ عَلَى أَبِيكِ كَرْبُ بَعْدَ اليَوْمِ. فَلَمَّا ماتَ قالَتْ : يَا أَبَنَاهُ، أَجَابَ رَبِّاً دَعاهُ، يَا
حين مات كانت مسندته إلى صدرها فكيف أوصى إلى علي ؟ وقد أسلفنا أن هذا لا دلالة فيه على عدم الوصية إلا أنهم كانوا متفقين على أنه قبل ذلك الوقت لم يوص، فصح
الاستدلال .
فإن قلت : قد ورد في أحاديث كثيرة أنه أوصى إلى علي؟ قلت: أوردها ابن الجوزي في الموضوعات. ٤٤٦٠ - (أبو نعيم) بضم النون مصغر (مغول) بكسر الميم وغين معجمة (أوفى) بفتح الهمزة (أوصى بكتاب الله وفي كتاب الله الأمر بالوصية إذا كان عليه حق . ٤٤٦١ ـ (أبو الأحوص سلام، بتشديد اللام.
٤٤٦٢ - (حرب) ضد الصلح (حماد) بفتح الحاء وتشديد الميم واكرب أبتاه) على لغة من يجعل إعرابه بالألف في الأحوال الثلاثة، وفي رواية مبارك بن فضالة واكرباه كما هو
المشهور .
٤٤٦٢ - أخرجه ابن ماجه كتاب ما جاء في الجنائز، باب ذكر وفاته، ودفنه (١٦٣٠).
الجزء 07 — ص ٣٩٤