الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري — الصفحة ٣٤٢

كتاب الوضوء ۱۸۰ - حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيى المَازِنِي، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ رَجُلاً قالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيدٍ وَهُوَ جَدُّ عَمْرِو بْنِ يَحْيى: أَتَسْتَطِيعُ أَنْ تُرِيَنِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيدِ : نَعَمْ، فَدَعَا بِمَاءٍ، فَأَفرَغَ عَلَى يَدَيهِ فَغَسَلَ مَرَّتَينِ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلاثاً، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثاً، ثُمَّ غَسَلَ يَدَيهِ مُرَّتَينِ مَرَّتَينِ إِلَى المِرْفَقَينِ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيهِ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ ، بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُما إِلَى المَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ، ثُمَّ غَسَلَ رجليه . [الحديث ۱۸۵ - أطرافه في : ۱۸٦، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۷، ۱۹۹]. الاعتراض على الشافعي بأن أقل ما يطلق عليه الاسم من المسح حاصل في ضمن غسل الوجه فغير وارد، لأن الترتيب عنده واجب فلا يقوم ذلك مقام المسح. وأجاب بعضهم عن استدلال مالك بالحديث بأنه لبيان الكمال [٦٧/ب] لا لما لا بُدَّ منه وليس بشيء، لأن فيه غسل اليدين مرتين ولم يذكر في غسل الرجلين إلا مجرد الغسل وما يقال: إن مسح الكل واجب. وإنما ترك حيث ترك لعذر ، فلا وجه له، لأنه مجرد دعوى. ، (1) • ١٨٥ - ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين يجوز في الميم الفتح والكسر. واختلف العلماء في وجوب غسل المرفق، فَذَهَب الشافعي وأبو حنيفة ومالك في رواية وأحمد إلى إدخال المرفق بحديث جابر، رأيتُ رسول الله الله يدير الماء على المرفق . رواه الدارقطني والبيهقي ) ، ولعدم إمكان غسل الذراع بدونه لتشابك عظم الذراع والعضد، فَدَلَّ على أن إلى بمعنى مع كما في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَاهُمْ إِلَى أَمْوَلِكُمْ ﴾ [النساء : ٢] وقيل : إنما دَخَل المرفقُ في الغسل لأن ما بعد إلى إذا كان من جنس ما قبله يدخل معه في الحكم، وإذا لم يكن لم يدخل كقوله تعالى : ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا القِيَامَ إِلَى اللَّيل [البقرة: ۱۸۷] وفيه نظر ؛ لدخول آخر القرآن في قولك : قرأت القرآن إلى آخره، وعدم دخوله في : قرأت الكتاب إلى باب القياس مع أن الغاية من جنس المُغَيّا فيهما . فالتحقيقُ أن الدخول والخروج دائر مع الدليل وليس في الكتاب دلالة على أن المختار عند البخاري وجوب مسح جميع الرأس، بل إنما أشار بالآية والحديث إلى دليل من استدل بهما . ۱۸۵ + أخرجه مسلم في الطهارة، باب في وضوء النبي ا ل (۲۳۵) ، وأبو داود في الطهارة، باب الوضوء في آنية الصفر (١٠٠)، والنسائي في الطهارة، باب حد الغسل (۹۷) ، وابن ماجه في الطهارة وسننها، باب ما جاء في مسح الرأس (٤٣٤) . (1) أخرجه الدارقطني في سننه ۸۳/۱ (۱۵) ، والبيهقي في السنن الكبرى ٥٦/١ (٢٥٨).
الجزء 01 — ص ٣٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.