الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري — الصفحة ٣٢٧

٣٢٦ الجزء الأول من كتاب الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري استدل به أبو حنيفة ومالك وأحمد على حرمة متروك التسمية عامداً. واستدل الشافعي بقوله تعالى: ﴿ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَبَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ [المائدة: ٥] وبما رواه البخاري عن عائشة أنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوم حديثي عهد بشرك يأتوننا بلحمان [٦٤/ب] ما ندري أيذكرون اسم الله عليها أم لا؟ قال: اذكروا أنتم اسم الله عليها وكُلُوا » (۱) . فإن قلت : ما تقول في هذا الحديث؟ قلتُ: نحمله على أنه منسوخ بآية المائدة. فإن قلت: فقوله: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذكر اسم الله الله (الأنعام: ۱۲۱] قلتُ: قال(۲): المراد بما لم يذكر اسم الله عليه ما ذبح باسم الأصنام بدليل قوله: ﴿وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ الله به [المائدة: ٣] وبما رواه مسلم أنه كان في صحيفة علي : لعن الله من ذبح لغير الله (۳) ، وبقوله تعالى: ﴿وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ﴾ [الأنعام: ۱۲۱] بعد قوله: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ [الأنعام: ۱۲۱]، فإنه جملة حالية عن الضمير المجرور في عليه مع الإجماع على أنه بترك التسمية لا يفسق، فهو محمول على ما أهل به لغير الله . وأما الاستدلال للشافعي بقوله: ﴿إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ ﴾ [المائدة : ٣] من غير تقييد بذكر اسم الله ليس بتام؛ لأن من أصل الشافعي حمل المطلق على المقيد. فإن قلت: ما وجه اتصال هذا الحديث بالترجمة؟ قلت وقع في بعض النسخ بعد ذكر الحمر وأكلها، وعلى تقدير عدم أكلها المناسبة بين الأكل وبين السؤر، وأحكام تعليم الكلب تذكر في كتاب الصيد. เ (1) أخرجه البخاري، كتاب التوحيد، باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بها (۷۳۹۸)، والنسائي، کتاب الضحايا، باب ذبيحة من لم يعرف (٤٤٣٦) ، وأبو داود كتاب الضحايا، باب ما جاء في أكل اللحم لا يدرى أذكر اسم الله عليه أم لا (۲۸۲۹). (۲) هكذا العبارة في الأصل وقال الكرماني (۱۳/۳) عندما ردَّ على هذا الإيراد وأصحابنا أجابوا بأن المراد بما لم . إلخ . (۳) أخرجه مسلم، كتاب الأضاحي، باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله (۱۹۷۸)، وأحمد في مسنده (٩٥٧).
الجزء 01 — ص ٣٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.