الجزء السادس من كتاب الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري.
٥٥ ـ بابٌ حَدِيثُ الغَارِ
٣٤٦٥ - حدثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ : أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عُبَيدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «بَينَمَا ثَلَاثَةُ نَفَرٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يَمْشُونَ، إِذْ أَصَابَهُمْ مَطَرٌ ، فَأَوَوْا إِلَى غَارٍ فَانْطَبَقَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ : إِنَّهُ وَاللَّهِ يَا هؤلاء، لا يُنْجِيكُمْ إِلا الصَّدْقُ، فَليَدْعُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ بِمَا يَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ صَدَقَ فِيهِ، فَقَالَ وَاحِدٌ مِنْهُمُ : اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ لِي أَجِيرٌ عَمِلَ : لِي عَلَى فَرَقٍ مِنْ أَرُزْ، فَذَهَبَ وَتَرَكَهُ، وَأَنِّي عَمَدْتُ إِلَى ذلِكَ الفَرَقِ فَزَرَعْتُهُ، فَصَارَ مِنْ أَمْرِهِ أَنِّي اشْتَرَيتُ مِنْهُ بَقَراً ، وَأَنَّهُ أَتَانِي يَطْلُبُ أَجْرَهُ ، فَقُلتُ: اعْمِدُ إِلَى تِلكَ البَقَرِ فَسُقْهَا ، فَقَالَ لِي: إِنَّمَا لِي عِنْدَكَ فَرَقٌ مِنْ أَرُزَ ، فَقُلتُ لَهُ : اعْمِدُ إِلَى تِلكَ البَقَرِ، فَإِنَّهَا مِنْ ذلِكَ الفَرَقِ، فَسَاقَهَا ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلتُ ذلِكَ مِنْ خَشْيَتِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا، فَانْسَاحَتْ عَنْهُمْ الصَّخْرَةُ فَقَالَ الآخَرُ : اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ : كَانَ لِي أَبَوَانِ شَيخَانِ كَبِيرَانِ، فَكُنْتُ آتِيهِمَا كُلَّ لَيْلَةٍ بِلَبَنِ غَنَمٍ لِي، فَأَبْطَأْتُ عَلَيْهِمَا لَيلَةٌ، فَجِئْتُ وَقَدْ رَقَدَا،
باب حديث الفار
(1)
6
ونشير هنا إلى بعض مواضعه
هذا الحديث قد سلف مع شرحه في أبواب البيوع (فأووا إلى غار بالقصر ويوز فيه المد كان لي أجير عمل لي على فرق من أرز الفرق بفتح الفاء والراء ثلاثة آصع وأني عمدت على ذلك الفرق فزرعته) .
رجم
فإن قلت زراعته وبيعه وشراؤه له لا يجوز؛ لأنه بيع فضولي؟ قلت: أجابوا بأن هذا كان في شرعهم، وهذا بالغيب، ،، من أين علم ذلك؟ والصواب أن هذا كله كان تبرعاً من المالك، وذلك أن الأجرة إنما تملك بالقبض، وذلك الأجير لم يقبل الأجرة، ألا ترى إلى قوله : فذهب وتركه ؟ إذ لو قبله كان يقول : أودعه عندي وكذا أخر الحديث قوله : «أتى فطلب أجره» صريح في أنه لم يكن أخد الأجرة، والذي يقطع الشبه رواية أنس وأبو هريرة في آخر الحديث : «ولو شئت لم أعطه إلا أجره الأول» ورواه الطبراني .
(فانسلخت بالخاء المعجمة من ساخ يسوخ، أي: غارت وذهبت عن مكانها قال الخطابي وابن الأثير : الصواب بالحاء المهملة أي : اتسعت ومنه ساحة الدار، ويرى بالباء
(۱) تقدم في كتاب البيوع، باب إذا اشترى شيئاً لغيره بغير إذنه فرضي
.(٢٢١٥)
الجزء 06 — ص ٣٣٢