الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري — الصفحة ٢٨٧٣

٣٠٦ الجزء السادس من كتاب الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري : ٣٤٢٥ - حدثني عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَسُ : حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ التّيمِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قُلتُ : يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ مَسْجِدٍ وضِعَ أَوَّلُ؟ قالَ: «المَسْجِدُ الحَرَامُ». قُلتُ : ثُمَّ أَيُّ؟ قالَ: «ثُمَّ المَسْجِدُ الأقصى». قُلتُ : كَمْ كَانَ بَيْنَهُمَا؟ قالَ: «أَرْبَعُونَ» ثُمَّ قالَ: حَيثما أَدْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ فَصَلِّ، وَالأَرْضُ لَكَ مَسْجِدٌ». [طرفه في : ٣٣٦٦]. ٣٤٢٦ - حدثنا أَبُو اليَمانِ : أَخْبَرَنَا شُعَيبٌ : حَدَّثَنَا أَبُو الزَّنَادِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ : أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «مَثَلِي وَمَثَلُ النَّاسِ، كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَوْقَدَ نَاراً ، فَجَعَلَ الفَرَاسُ وَهَذِهِ الدَّوَابُّ تَقَعُ فِي النَّارِ». [الحديث ٣٤٢٦ - طرفه في : ٦٤٨٣] . ٣٤٢٧ - وَقالَ: «كَانَتِ امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا، جَاءَ الذُّئْبُ فَذَهَبَ بِابْنِ إِحْدَاهُمَا ، فَقَالَتْ صَاحِبَتُهَا : إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ، وَقَالَتِ الْأُخْرَى : إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ، فَتَحَاكَمَنَا إِلَى دَاوُدَ، فَقَضى بِهِ لِلكُبْرَى، فَخَرَجَتَا عَلَى سُلَيمانَ بْنِ دَاوُدَ فَأَخْبَرَنَاهُ، فَقَالَ : اثْتُونِي بِالسِّكِّينِ أَشُقُهُ بَيْنَهُمَا ، فَقَالَت الصُّغُرَى : لا تَفعَل يَرْحَمُكَ اللَّهُ، هُوَ ابْنُهَا ، فَقَضى ٣٤٢٦ - (مثلي) ومثل الناس أي حالي العجيبة البديعة (كمثل رجل استوقد ناراً نجعل الفراش وهذه الداوب يقع في النار) قوله حبل أي شرع والفراش بفتح الفاء وتخفيف الزاء شيء أكبر من البعوض، وقال الفراء : هو غوغاء الجراد وتمام الحديث: فجعل ينزعهن ويغلبنه، فأنا آخذكم بِحُجَرِكم، وأنتم تقتحمون في النار (۱) القحم الدخول : في الشيء من غير رَوِيَّة (وقال) أي: رسول الله .. ٣٤٢٧ كانت امرأتان معهما ابناهما فذهب الذئب بابن إحداهما) فتنازعتا كل منهما تدعي أن الذئب ذهب بابن الأخرى، فارتفعتا إلى داود (فحكم بالولد للكبرى) فلما خرجتا وعلم سليمان بالحال فحكم للصغرى). فإن قلت : كيف نقض حكم داود؟ قلت حكم داود كان بالاجتهاد، وكذا حكم سلیمان، ولم يكن هناك بينة، فلما رُفِعَ الأمر إلى داود وافق اجتهاده اجتهاد سليمان . فإن قلت: أيُّ مناسبة بين هذا وبين الحديث الأول؟ قلت: لا مناسبة، ولكن سمع (1) أخرجه البخاري، كتاب الرقاق، باب الانتهاء عن المعاصي (٦٤٨٣) . ٣٤٢٧ ـ أخرجه النسائي، كتاب آداب القضاة، باب حكم العالم بعلمه (٥٤٠٢).
الجزء 06 — ص ٣٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.