[كتاب الشهادات]
٢٦١
٢٦٤٧ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ
أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ : أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَعِنْدِي رَجُلٌ ، قالَ: «يَا عَائِشَةُ مَنْ هذا؟» قُلتُ: أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، قَالَ: «يَا عَائِشَةُ، انْظُرْنَ مَنْ إِخْوَانُكُنَّ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ المَجاعَةِ. تَابَعَهُ ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ. [الحديث
٢٦٤٧ - طرفه في : ٥١٠٢].
فإن قلت: هذا لا يدفع الإشكال، لأن السؤال في أحدهما مستدرك ظاهراً. وأجاب بعضُهم بأنها تكون نسيت إحدى القصتين وهذا بعيد من عائشة وحفظها. والأول أن هذا كان أول في العمومة فإن أفلح كان عماً قريباً. والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زاد هنا أن الرضاعة تحرم ما يحرم من الولادة.
٢٦٤٧ - (أَشْعَث) بالثاء المثلثة وكذا (أبو الشَّعْتَاء).
روى عن عائشة أن رسول الله دخل وعندي رجل قال يا عائشة مَنْ هذا؟ قلتُ : أخي من الرضاعة. قال : انظرْنَ مَنْ إخوانُكُن من النظر بمعنى التأمل (فإنما الرضاعة من المجاعة) أي : الرضاع المحرم أن يكون الباعث عليه الجوع، ويكون اللبن غالب غذائه .
وهذا يكون في حال الطفولة وسيأتي تفصيل المذاهب فيه في باب الرضاع إن شاء الله . فإن قلت: لم يذكر ما يدل على الموت القديم؟ قلتُ: أجاب بعضهم بأنه يقاس على الرضاع وليس بشيء إذ لا جامع بينهما ، بل الجواب أن قول عائشة : لو كان فلان حياً. يدل عليه فإن رسول الله له و قرار ،قولها ، فكان ذلك شهادة منها على موته سماعاً. وغرض البخاري من الباب أن ما صح من الأنساب والموت والرضاع بالاستفاضة لا يحتاج فيه إلى معرفة الشهود. ولا إلى عدد وبه قالت الأئمة قال الشافعي : تقبل الشهادة بالاستفاضة في الموت والولادة والنسب والنكاح والعتق والولاء والوقف والولاية والعزل والجرح والتعديل والرشد والشفعة [۳۸۰/ب) والملك. وقال به أبو حنيفة في النسب والموت والنكاح والدخول والولاية. وحد الاستفاضة عدد يسكن إليه القلبُ .
٢٦٤٧ - أخرجه مسلم كتاب الرضاع باب إنما الرضاعة من المجاعة (١٤٥٥) ، وأبو داود، كتاب النكاح باب في رضاعة الكبير (۲۰۵۸)، والنسائي، كتاب النكاح، باب القدر الذي يحرم من الرضاعة
(۳۳۱۲) وابن ماجه كتاب النكاح، باب لا رضاع بعد فصال (١٩٤٥).
الجزء 05 — ص ٢٦١