٢٥٨
الجزء الخامس من كتاب الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري
- بابُ تَعْدِيلِ كَمْ يَجُوزُ
٢٦٤٢ - حدثنا سُلَيمانُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ : مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ بِجَنَازَةٍ فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا، فَقَالَ: «وَجَبَتْ». ثُمَّ مُرَّ بأخرَى فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرًّا ، أَوْ قالَ غَيرَ ذلِكَ ، فَقَالَ : وَجَبَتْ». فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قُلتَ لهذا وَجَبَتْ وَلِهذا وَجَبَتْ؟! قالَ : شَهَادَةُ القَوْمِ الْمُؤْمِنُونَ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الأَرْضِ». [طرفه في : ١٣٦٨].
٢٦٤٣ - حدثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ : حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي الفُرَاتِ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ قالَ: أَتيتُ المَدِينَةَ، وَقَدْ وَقَعَ بِهَا مَرَضٌ ، وَهُمْ يَمُوتُونَ مَوْنًا ذَرِيعًا ، فَجَلَسْتُ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، فَمَرَّتْ جَنَازَةٌ فَأُثْنِيَ خَيْرٌ، فَقَالَ عُمَرُ : وَجَبَتْ ، ثُمَّ مُرَّ بِأُخْرَى فَأُثْنِيَ خَيْرًا فَقَالَ : وَجَبَتْ، ثُمَّ مُرَّ بِالثَّالِثَةِ فَأُثْنِيَ شَرًّا، فَقَالَ:
باب تعديل كم يجوز؟
٢٦٤٢ - (سليمان بن حرب) ضد الصلح (حماد) بفتح الحاء والميم المشددة. روى في الباب عن أنس (مُرَّ على النبي الا بجنازة فأثنوا عليها خيراً، فقال: وجبت . ثم مر بأخرى، فأثنوا عليها شراً فقال: وجبت قال النووي: الثناء ذكر الشيء بالخير واستعماله في الشر على طريق المشاكلة فقيل يا رسول الله : قلت لهذا وجبت) التبس عليهم الحال فإنه لم يذكر فاعل وجبت والظاهر أنه إنما ترك ذكر الفاعل ليسأل الحاضرون فيفيدهم بما أفاد (قال : شهادة القوم بالرفع مبتدأ وخبره محذوف أي : مقبولة أو فاعل وجبت . فإن قلت: لم يبين في الحديث كمية العدل كما بوب عليه قلت: [١/٣٨٠] بينه حديث عمر بعده، وهما اثنان واستدل به مالك والشافعي وأحمد على أنه يشترط في التزكية اثنان . وقال أبو حنيفة : يكفي مَزَكُ واحد، والاثنان أفضل.
·
٢٦٤٣ - (أبي الفُرات) بضم الفاء (بريدة) بضم الباء مصغر بردة (عن أبي الأسود الدولي) واسمه ظالم ضد العادل (موتاً ذَرِيعاً) أي: كثيراً. وأصله السرعة والاتساع ومنه
الذراع .
٢٦٤٢ - أخرجه مسلم، کتاب الجنائز، باب فيمن يثنى عليه خير أو شر الموتى (٩٤٩)، وابن ماجه كتاب الجنائز، باب ما جاء في الثناء على الميت (١٤٩١).
الجزء 05 — ص ٢٥٨