الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري — الصفحة ٢٢٧٦

[كتاب الهبة] ٢٣٥ حِينَ قَفَلَ مِنَ الطَّائِفِ، فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم غَيْرُ رَادٌ إِلَيْهِمْ إِلَّا إِحْدَى الطَّائِفَتَينِ، قالُوا : فَإِنَّا نَخْتَارُ سَبْيَنَا ، فَقَامَ في المُسْلِمِينَ، فَأَثْنى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قال : «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ إِخْوَانَكُمْ هُؤُلاءِ جاؤُونَا تَائِبِينَ، وَإِنِّي رَأَيتُ أَنْ أَرُدَّ إِلَيْهِمْ سَبْيَهُمْ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُطَيِّبَ ذلِكَ فَلْيَفعَل ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَفِّهِ حَتَّى نُعْطِيَهُ إِيَّاهُ مِنْ أَوَّلِ ما يُفِيءُ اللَّهُ عَلَيْنَا فَليَفعَل . فَقَالَ النَّاسُ : طَيَّبْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ، فَقَالَ لَهُمْ: «إِنَّا لَا نَدْرِي مَنْ أَذِنَ مِنْكُمْ فِيهِ مِمَّنْ لَمْ يَأْذَنْ ، فَارْجِعُوا حَتَّى يَرْفَعَ إِلَينَا عُرَفاؤُكُمْ أَمْرَكُ فَرَجَعَ النَّاسُ، فَكَلَّمَهُمْ عُرَفَاؤُهُمْ، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرُوهُ : أَنَّهُمْ طَيَّبُوا وَأَذِنُوا. وهذا الَّذِي بَلَغَنَا مِنْ سَبْيِ هَوَازِنَ . هذا آخِرُ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ، يَعْنِي: فَهَذَا الَّذِي بلغنا . [ طرفاه في: ۲۳۰۷، ۲۳۰۸]. ٢٥ - بابُ مَنْ أَهْدِيَ لَهُ هَدِيَّةٌ وَعِنْدَهُ جُلَسَاؤُهُ، فَهُوَ أَحَقُّ وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ جُلَسَاءَهُ شُرَكَاؤُهُ، وَلَمْ يَصِحْ. ٢٦٠٩ - حدثنا ابْنُ مُقَاتِلِ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيلٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ أَخَذَ سِنًا، فَجَاءَ صَاحِبُهُ يَتَقَاضَاهُ، فَقَالُوا لَهُ، فَقَالَ: «إِنَّ لِصَاحِبِ الحَقِّ مَقَالًا». ثُمَّ قَضَاهُ أَفضَلَ مِنْ سنِّهِ، وَقالَ: «أَفضَلُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاء» . [طرفه في : ٢٣٠٥]. باب من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق ويذكر عن ابن عباس أن جلساءه شركاؤه، ولم يصح) أي: لم يصح رفعه إلى ، رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قال : لم يصح عن ابن عباس فقد غلط فإن البيهقي رواه عن ابن عباس مرفوعاً (۱). فقول البخاري : لم يصح يريد بذلك رفعه. قال العلماء: الأصح الوقف على ابن عباس . ٢٦٠٩) - سلمة بن [٣٧٦/ ب] كُهَيل) بضم الكاف مصغر . (1) أخرجه البيهقي ١٨٣/٦ (١١٨١٦).
الجزء 05 — ص ٢٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.