الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري — الصفحة ٢٢٧١

۲۳۰ الجزء الخامس من كتاب الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري قال : «تَجِدُ رَقَبَةً». قالَ : لَا ، َقالَ : فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ قَالَ : لا، قالَ: «فَتَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا». قالَ : لا ، قالَ : فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بِعَرَقٍ، وَالعَرَقِ الْمِكْتَلُ فِيهِ تَمْرٌ ، فَقَالَ : اذْهَبْ بِهَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ». قَالَ: عَلَى أَحْوَجَ مِنَّا يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَالذَّي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ ما بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ مِنَّا، قالَ: «اذْهَبْ فَأَطْعِمُهُ أَهْلَكَ» . [ر: ١٩٣٦]. ٢١ - باب إِذَا وَهَبَ دَينًا عَلَى رَجُلٍ قالَ شُعْبَةُ عَنِ الحَكَمِ : هُوَ جَائِزٌ . وَوَهَبَ الحَسَنُ بْنُ عَلِي عَلَيْهِمَا السَّلَامُ لِرَجُلٍ دَينَهُ . وقالَ النَّبِيُّ : مَنْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ حَقٌّ فَلْيُعْطِهِ أَوْ لِيَتَحَلَّلَهُ مِنْهُ». فَقَالَ جَابِرٌ : قُتِلَ أَبِي وَعَلَيْهِ دَينُ، فَسَأَلَ النَّبِي لا لا لا غُرَماءَهُ أَنْ يَقْبَلُوا ثَمَرَ حَائِطِي وَيُحَلِّلُوا أَبِي . ٢٦٠١ - حدّثنا عَبْدَانُ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ : أَخْبَرَنَا يُونُسُ . وَقَالَ اللَّيتُ : حَدَّثَنِي يُونسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ كَعَبِ بْنِ مَالِكِ : أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ : أَنَّ أَبَاهُ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا ، فَاشْتَدَّ الغُرَمَاءُ فِي حُقُوقِهِمْ، فَأَتَيتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَكَلَّمْتُهُ، فَسَأَلَهُمْ أَنْ يَقْبَلُوا ثَمَرَ حَائِطِي وَيُحَلِّلُوا أَبِي فَأَبَوْا، فَلَمْ يُعْطِهِمْ الله باب إذا وَهَبَ دَيْناً على رجل (1) (وقال شعبة عن الحكم هو جائز ) لا خلاف بين العلماء في جواز هبة الدين لمن عليه، ولا يشترط فيه القبول، لأن هذا في الحقيقة إبراء لذمته وإسقاط عنه، إنما الخلاف في هبة الدين لغير من عليه. قال بجوازه مالك وأبو ثور قياساً على الحوالة، ومنعه الآخرون، لأن الهبة بدون القبض لا تمكن وما في ذمة الغير قبضه مستحيل (وقال النبي صلى الله عليه وسلم : من كان عليه حق فَلْيعْطِهِ أو ليتحلَّله) تقدم هذا الحديث في أبواب المظالم(٢). وموضع الدلالة هنا قوله : «أو ليتحلله»، فإنه هبة الدين الذي في ذمته . ٢٦٠١ ـ ثم نقل حديث جابر معلقاً ومسنداً. وقد سَلَفَ مراراً (۳). وموضع الدلالة هنا قوله : فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فرماءَهُ أن يقبلوا ثمر حائطي ويُحَلِّلوا أبي) فإن تحليلهم هبة ما في (۱) هذه العبارة جاءت في الأصل والحكم، والصواب ما أثبتناه كما في أصول البخاري. (۲) تقدم في كتاب المظالم والغصب، باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له هل يبين مظلمته؟ .(٢٤٤٩) (۳) انظر مثلاً، كتاب البيوع، باب الكيل على البائع والمعطي (۲۱۲۷).
الجزء 05 — ص ٢٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.