۲۲۲
الجزء الخامس من كتاب الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري
٢٥٨٨ - حدثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي عُبَيدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ : قالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : لَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَاشْتَدَّ وَجَعُهُ، اسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيتِي، فَأَذِنَّ لَهُ ، فَخَرَجَ بَينَ رَجُلَينِ تَخُطُ رِجْلَاهُ الأَرْضَ ، وَكانَ بَينَ العَبَّاسِ وَبَينَ رَجُلٍ آخَرَ ، فَقَالَ عُبيدُ اللَّهِ : فَذَكَرْتُ لَابْنِ عَبَّاسٍ ما قالَتْ عَائِشَةُ، فَقَالَ لِي: وَهل تَدْرِي مَنِ الرَّجُلُ الذي لَمْ تُسَمِّ عَائِشَةُ؟ قُلتُ: لَا ، قَالَ : هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِب [طرفه في : ۱۹۸]. . ١٩٨].
٢٥٨٩ - حدثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : حَدَّثَنَا وُهَيبٌ : حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ: قالَ النَّبِيُّ الله : «العَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ في قَيئِهِ». [الحديث ۲۵۸۹ - أطرافه في : ٢٦٢١، ٢٦٢٢، ٦٩٧٥].
١٥ - بابُ هِبَةِ المَرْأَةِ لِغَيرِ زَوْجِهَا وَعِتْقِهَا إِذَا كَانَ لَهَا زَوْجٌ فَهُوَ جَائِزٌ إِذَا لَمْ تَكُنْ سَفِيهَةٌ، فَإِذَا كَانَتْ سَفِيهَةً لَمْ يَجُزْ قالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ ﴾ [النساء : ٥] .
٢٥٩٠ - حدثنا أبو عاصم، عنِ ابْنِ جُرَيج،
فإن قلت : ما وجه دخوله في باب هبة الرجل للمرأة وبالعكس؟ قلت: هو دخولهما في اللفظ . هذا الذم لعموم ٢٥٨٨ - ثم لما ثقل النبي ) بضم القاف فَسّره بقوله : (فاشتد مرضه، استأذن أزواجه في أن يُمرَّض في بيتي) بضم الياء وتشديد الراء من التمريض، وهو تعاهد المريض. ٢٥٨٩ - (وُهَيب) بضم الواو مصغر (عن ابن طاووس اسمه عبد الله .
:باب: هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج
اتفق الأئمة على جواز تصرف المرأة في مالها إذا كانت رشيدة، والرشد عبارة عن
صلاح الدين والدنيا .
٢٥٩٠ - (أبو عاصم) الضحاك
هو
بن مَخْلَد عن ابن جريج) - بضم الجيم - عبد الملك
٢٥٨٩ - أخرجه مسلم، كتاب الهبات، باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة (١٦٢٢)، والنسائي، كتاب الهبة، باب ذكر الاختلاف على طاوس في الراجع في هبته (۳۷۰۱) .
الجزء 05 — ص ٢٢٢