الجزء الخامس من كتاب الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري
فَقَالَ : فَعَلْتُ أَنَا وَشَرِيكِي زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ ، وَسَأَلْنَا النَّبِيَّ لا الله عَنْ ذلِكَ فَقَالَ: «مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ
.
فَخُذُوهُ، وَما كانَ نَسِيئَةٌ فَذَرُوهُ» . [ طرفه في : ٢٠٦٠].
۱۱ - بابُ مُشَارَكَةِ الذِّمِّيِّ وَالمُشْرِكِينَ فِي المُزَارَعَةِ
٢٤٩٩ - حدثنا مُوسى بْنُ إِسْمَاعِيلَ : حَدَّثَنَا جُوَيرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهُ عَنْهُ قالَ : أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ لا خَيْبَرَ اليَهُودَ ، أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا ، وَلَهُمْ شَطْرُ ما يَخْرُجُ مِنْهَا . [ طرفه في : ٢٢٨٥].
اللَّهِ رَضِيَ
۱۲ - بابُ قِسْمَةِ الغَنَمِ وَالعَدْلِ فِيهَا
٢٥٠٠ - حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ : حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي
،
أحدهما والدنانير من الآخر أن
يبيع
كل
الدراهم والدنانير وصورته إذا كانت الدراهم من منهما نصف ماله بنصف مال الآخر، وهو المراد من قول البخاري : «وما يكون فيه الصرف ولم يقل به مالك والكوفيون في هذه الصورة.
(وما كان نسيئة فردوه وفي بعضها (ردوه» بدون الفاء ؛ لأن الموصول قد لا يقصد فيه، وفي بعضها : «فذروه» - بالذال المعجمة - أي : اتركوه .
باب مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة
(أن
٢٤٩٩ - (جويرية) بضم الجيم مصغر الجارية. روى في الباب حديث ابن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر اليهود أن يعملوها [ ويزرعوها] ولهم شطر ما خرج) وقد سلف الحديث (۱) ، ووجه إيراده هنا الدلالة على جواز الشركة مع الذمي، ويقاس عليه المشرك، فإن الذمي مشرك، وكره الشافعي والكوفيون مشاركة الكافر في غير المساقاة؛ لأنه يخلط بماله مال الربا وثمن الخنزير ولم يجوزه مالك وأحمد إلا أن يتولى البيع المسلم والذمي بحضرة المسلم، وليس في الحديث ذكر المشرك ؛ إلا أنه لا يكون شريكاً إلا إذا مستأمناً، وهو في حكم الذمي.
باب قسمة الغنم والعدل فيها
٢٥٠٠ - (قتيبة) بضم القاف مصغر (عن يزيد بن حبيب على وزن فعيل (عن أبي الخير)
(۱) تقدم في كتاب الإجارة، باب إذا استأجر أرضاً فمات أحدهما (٢٢٨٦).
الجزء 05 — ص ١٦٠