كِتَابُ المَظَالِمِ
رَضِيَ
۱۲۹
اللَّهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ : إِنَّ أَبْغَضَ الرِّجالِ إِلَى اللَّهِ الأَلَدُّ الخَصِمُ».
[الحديث ٢٤٥٧ - طرفاه في : ٤٥٢٣ ، ٧١٨٨] .
١٦ - بابُ إِثْمِ مَنْ خَاصَمَ فِي بَاطِلٍ وَهُوَ يَعْلَمُهُ
٢٤٥٨ - حدثنا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الرُّبَيرِ : أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ : أَنَّ أُمَّهَا أُمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَتْهَا، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : أَنَّهُ سَمِعَ خُصُومَةٌ بِبَابِ حُجْرَتِهِ ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ ، فَقَالَ : إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الخَصْمُ، فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ ، فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَدَقَ، فَأَقْضِيَ لَهُ بِذلِكَ، فَمَنْ قَضَيتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ، فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ ، فَليَأْخُذْهَا أَوْ فَلْيَتْرُكْهَا». [الحديث ٢٤٥٨
أطرافه في: ٢٦٨٠، ٦٩٦٧، ٧١٦٩، ٧١٨١، ٧١٨٥].
والثاني : أن يكون جمع خصم ؛ والمعنى: أشد الخصوم خصومة، لا لأن الألد اسم تفضيل ؛ إذ هو أفعل صفة، ولذلك جمع على لد، مثل حمر وصفر، قال تعالى: ﴿وَتُنذِرَ بِهِ قوْما لدا ﴾ [مريم: ۹۷] بل لأنّ اللدودة شدة الخصومة صح ذلك، وكل شديد بالنسبة إلى ما دونه أشد، فعلى هذا الوجه الإضافة للاختصاص ؛ كما في قولك حسن الناس. وقد وقع في «الكشاف أنّ الآية نزلت في الأخنس بن شريق ولا يصح هذا ؛ فإن الأخنس أسلم، ذكره ابن الجوزي في تاريخه»، وكذا ذكره الشيخ برهان الدين محدث حلب في شرحه لـ«الشفاء».
:
باب إثم من خاصم بالباطل وهو يعلمه
٢٤٥٨ - (إنما أنا بشر ) أي : لا أعلم الغيب وإنه يأتيني الخصم) أي: أحياناً (فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض البلاغة في الكلام إيراده على وفق مقتضى الحال، ومراتب الناس في ذلك متفاوتة فأحسب أنه قد صدق فأقضي له بذلك فمن قضيت له بحق مسلم قطعة هي من النار) قيد المسلم محمول على الغالب؛ لأن خطابه كان مع المسلمين .
فإنما
٢٤٥٨ - أخرجه مسلم، كتاب الأقضية، باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة (۱۷۱۳)، وأبو داود، كتاب الأقضية، باب في قضاء القاضي إذا أخطأ ،(۳۵۸۳)، والترمذي، كتاب الأحكام عن رسول الله ، باب ما جاء في التشديد على من يقضى له بشيء ليس له (۱۳۳۹)، والنسائي، كتاب آداب القضاة، باب الحكم بالظاهر (٥٤٠١) ، وابن ماجه، كتاب الأحكام، باب قضية الحاكم لا تحل حراماً ولا تحرم
حلالاً (۲۳۱۷).
الجزء 05 — ص ١٢٩