۱۰۸
الجزء الخامس من كتاب الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري
الرَّحْمَنِ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى المُنْبَعِثِ ، عَنْ زَيدِ بْنِ خَالِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ، فَقَالَ: «اعْرِف عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ عَرِّفَهَا سَنَةٌ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا ، وَإِلَّا فَشَأْنَكَ بِهَا». قَالَ: فَضَالَّةُ الغَنَمِ؟ قَالَ: الهي لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ لِلذِّنْبِ». قَالَ : فَضَالَّةُ الإِبِلِ؟ قَالَ: «مَا لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا ، تَرِدُ المَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا». [طرفه في: ٩١].
ه - بابٌ إِذَا وَجَدَ خَشَبَةٌ فِي البَحْرِ أَوْ سَوْطًا أَوْ نَحْوَهُ
٢٤٣٠ - وَقَالَ اللَّيتُ : حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَسَاقَ الحَدِيثَ : فَخَرَجَ يَنْظُرُ لَعَلَّ مَرْكَبًا قَدْ جَاءَ بِمَالِهِ، فَإِذَا هُوَ بِالخَشَبَةِ، فَأَخَذَهَا لِأَهْلِهِ حَطَبًا ، فَلَمَّا نَشَرَهَا وَجَدَ المَالَ وَالصَّحِيفَةً». [طرفه في : ١٤٩٨].
٦ - باب إِذَا وَجَدَ تَمْرَةً فِي الطَّرِيقِ
٢٤٣١ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ
باب إذا وجد خشبة أو سوطاً أو نحوه
روى في الباب حديث الإسرائيلي في قرض ألف دينار. وقد تقدم الحديث في كتاب القرض، وسيروى مراراً (۱) ، وموضع الدلالة هنا : أنه أخذ خشبة في البحر) ولم يذكر أنه عرفها، فعلم أن المال إذا كان بحيث يعرف أن صاحبه قد أعرض عنه يجوز تملكه من غير
تعريف .
فإن قلت : لم يرو للسوط ونحوه حديثاً؟ قلت : جرى في ذلك على دأبه من الإشارة إلى ما لم يثبت عنده، وقد روى [١/٣٥٧] أبو داود : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العصا والسوط والحيل (٢).
باب إذا وجد تمرة في الطريق
٢٤٣٠ - (محمد بن يوسف) الفريابي (سفيان) هو الثوري؛ صرّح بهما أبو نعيم
(۱) تقدم تعليقاً في كتاب الحوالات باب الكفالة في القرض والديون والأبدان وغيرها . (۲) أخرجه أبو داود، كتاب اللقطة، باب التعريف باللقطة (۱۷۱۷) .
الجزء 05 — ص ١٠٨