كِتَابُ الخُصُومَاتِ
۹۷
سَمَّى اليَهُودِيُّ، فَأَوْمَاتْ بِرَأْسِهَا ، فَأُخِذَ اليَهُودِيُّ فَاعْتَرَفَ، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَرُضَ رَأْسُهُ بَينَ حَجَرَينِ . [الحديث ٢٤١٣ - أطرافه في : ٢٧٤٦ ، ٥٢٩٥، ٦٨٧٦، 6877، 6879، 6884،
. [٦٨٨٥
۲ - بابُ مَنْ رَدَّ أَمْرَ السَّفِيهِ وَالضَّعِيفِ العَقْلِ،
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَجَرَ عَلَيْهِ الْإِمَامُ
وَيُذْكَرُ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ : رَدَّ عَلَى المُتَصَدِّقِ قَبْلَ النَّهْي ثُمَّ نَهَاهُ. وَقَالَ مَالِكٌ : إِذَا كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ، وَلَهُ عَبْدٌ لا شَيْءَ لَهُ غَيْرُهُ فَأَعْتَقَهُ، لَمْ
يَجُزْ عِتْقُهُ .
٣ - باب مَنْ بَاعَ عَلَى الضَّعِيفِ وَنَحْوِهِ، فَدَفَعَ ثَمَنَهُ إِلَيْهِ، وَأَمَرَهُ بِالْإِصْلَاحِ وَالْقِيَامِ بِشَأْنِهِ، فَإِنْ أَفْسَدَ بَعْدُ مَنَعَهُ، لأَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ إِضَاعَةِ المَالِ، وَقَالَ لِلَّذِي يُخْدَعُ فِي البَيعِ: «إِذَا بَايَعْتَ فَقُل لا خِلابَةَ»، وَلَمْ يَأْخُذِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَالَهُ
باب من رد أمر السفيه وضعيف العقل وإن لم يكن حجر عليه الإمام السفه لغة: الخفّة. وفي عرف الفقهاء ضد الرشد وصلاح الدين والدنيا. وعطف ضعیف العقل عليه من عطف العام على الخاص .
:
ويذكر عن جابر : أن النبي ردّ على المتصدق قبل النهي، ثم نهاه أي رد صدقة المتصدق المحتاج قبل النهي ثم نهاه عن فعل مثله ،هذا وقد قيل: إن قوله : ويذكر عن جابر، أشار به إلى ما رواه عن جابر في الباب الذي بعده أنّ رجلاً أعتق عبداً له ليس له غيره، فردّه النبي . والظاهر أن قوله : يذكر إشارة إلى حديث رواه جابر ولم يكن على شرطه، وقد رواه عنه الدارقطني : أن رجلاً دخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فأمرهم بالصدقة عليه، ثم جاء في الجمعة الآتية وقد تصدق بأحد ،ثوبيه فرد رسول الله صدقته عليه (١) . والذي يدل على أن غرض البخاري من قوله : ويذكر عن جابر، ما رواه الدارقطني . قوله: (ومن باع على الضعيف ونحوه فدفع ثمنه إليه فأمره بالإصلاح) فإن هذا هو الذي رواه جابر مسنداً في الباب.
،
(۱) ذكره ابن حجر العسقلاني في فتح الباري ٧٢/٥، وعزاه للدارقطني .
الجزء 05 — ص ٩٧